ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار شرط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=موثق الانق|چاپ=}}</ref>
حکم قانونگذار در این ماده، تؤام با تسامح است. زیرا اگر بتوان نکاح و وقف را معامله محسوب نمود؛ دراینصورت تمام و یا دست کم برخی از خیارات مندرج در قانون، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار شرط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=موثق الانق|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۱۶۷

ویرایش