۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.» | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم [[قانون اساسی]] به ویژه اصول ۱۵۶ و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷]] و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند. | نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم [[قانون اساسی]] به ویژه اصول ۱۵۶ و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷]] و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند. | ||
# هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] جهت تصویب نهایی ارسال نماید. | # هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] جهت تصویب نهایی ارسال نماید. | ||
# لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به | # لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد. | ||
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت | نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||