ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

# نظریه مشورتی مورخ ۲۷/۲/۱۳۴۲: ماده ۲۹ قانون وکالت دائر بر اینکه از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچگونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود ناظر به مورد مذکور در ماده ۲۸ است و شامل حکم کلی ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) و در موارد مذکور در ماده ۶۹ مکرر (ماده ۴۱ قانون جدید) ولو آنکه حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

# ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) مبنی بر لزوم حضور وکیل هنگام محاکمه، ناظر به موردی است که عدم حضور وی موجب تجدید جلسه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

# نظریه شماره ۴۲۲۱/۷ – ۱۲/۶/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۸۵ ق.ا.د. ک ۱۳۷۸ و تبصره یک ماده ۱۸۶ همان قانون هرگاه متهم برای رسیدگی به امر کیفری وکیل معرفی کند یا دادگاه طبق ماده ۱۸۶ یا تبصره آن برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید، حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به امر کیفری ضروری است. به بیان دیگر ارسال لایحه بدون حضور وکیل کافی نیست و اگر وکیل بدون عذر موجه حضور نیابد و به ارسال لایحه اکتفا کند، دادگاه کیفری باید طبق ماده ۴۱ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ جلسه را برای رسیدگی تجدید کند و مراتب تعقیب انتظامی وکیل را مرجع صالح ارسال کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467484|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

# نظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ ۲۴/۳/۵۹ اعلام نموده‌است بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می رسددر صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌است مراتب را به وکیل شایسته‌است مراتب را به موکل اعلام تا شخصا دادرسی را تعقیب نماید، هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

# [[رای وحدت رویه شماره 1855 مورخ 1335/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل)]]