۷٬۰۰۳
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۶۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا | '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[غیرمنقول]] یا نوشته‌‌هایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[وکالت]] یا هر کار با [[اجرت]] یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا [[متصرف|متصرفین]] آنها [[استفاده|استعمال]] یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا [[مفقود]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «نوشته» به قرینه مثال‌های بیان شده، نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله [[تحصیل]] [[مال]] قرار گرفته است.بنابراین نوشته‌های عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
مقصود از «تصاحب»، برخورد مالکانه با مال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
جرم [[خیانت در امانت]]، رفتار متقلبانه تصاحب [[مال امانی]] متعلق به شخصی دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> و [[عنصر مادی]] آن تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت [[سپرده شدن|سپرده شده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428892|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] مطرح میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر به عنوان مثال [[امین]]، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و عدم [[استرداد مال]] که باید مقرون به [[قصد مجرمانه]] باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428944|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است جرم مستقلی باشد قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلا از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1221 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت یک شاهد در جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۳۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصلاح عنوان اتهام توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر زوجیت در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم ارائه رسید توسط امین در تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی بودن مال الارث در ید ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر روابط مالی شاکی و متهم در احراز رابطه امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضاء ظهر چک متعلق به دیگری و دریافت وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تخفیف مجازات مباشر جرم در حق معاون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال چک سپرده شده به عنوان تضمین به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۷۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق]] | |||
== قوانین مرتبط == | |||
#[[ماده ۳۴۹ قانون تجارت]] | |||
#[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت]] | |||
#[[ماده ۵۵۵ قانون تجارت]] | |||
#[[ماده ۲۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۵۰]] | |||
#[[ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰]] | |||
#[[ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] | |||
#[[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]] | |||
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[مرتبۀ حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانۀ معاملات اوراق بهادار]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:خیانت در امانت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||