ماده ۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۳۳۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.(8798) (8963)
عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.(361328)
تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، با کمی تغییر ، از مواد 1142 تا 1144 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.(388289)
مفاد این ماده، با کمی تغییر ، از مواد 1142 تا 1144 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را، از متعهد دریافت نماید.(59668)
حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را، از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.(170016)
با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>


مفاد این ماده، حکایت از اجرای مستقیم تعهد به فعل دارد.(1053406)
مفاد این ماده، حکایت از اجرای مستقیم تعهد به فعل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مفاد ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت های قراردادی نیز، قابل تسری است.(23040)
مفاد ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت های قراردادی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.(20751)
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.(20751)
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره 432 مورخه 15/4/1311 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محکومیت متعهد، نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه های اجرای تعهد، که البته مبلغ مزبور نیز، با نظر کارشناس مرضی الطرفین تعیین گردیده؛ مطابق با روح ماده 222 قانون مدنی است.(66275)
به موجب رأی اصراری شماره 432 مورخه 15/4/1311 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محکومیت متعهد، نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه های اجرای تعهد، که البته مبلغ مزبور نیز، با نظر کارشناس مرضی الطرفین تعیین گردیده؛ مطابق با روح ماده 222 قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265156|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 442 مورخه 10/7/1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هزینه های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می باشد.(68842)
به موجب دادنامه شماره 442 مورخه 10/7/1368 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هزینه های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می گردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را، از متعهد مطالبه نموده؛ ولی وی امتناع نموده؛ و درنتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نموده است؛ دراینصورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور می باشد.(1413552)
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می گردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را، از متعهد مطالبه نموده؛ ولی وی امتناع نموده؛ و درنتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نموده است؛ دراینصورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر شخصی، متعهد گردد که منزلی را، در مدت یک ماه نقاشی نموده؛ و از این کار سر باز زند؛ دراینصورت متعهدٌله، می تواند به هزینه خود، به اجرای موضوع تعهد پرداخته؛ و پس از اخذ دستور حاکم، مخارج مزبور را، از متعهد دریافت نماید.(59668)
* اگر شخصی، متعهد گردد که منزلی را، در مدت یک ماه نقاشی نموده؛ و از این کار سر باز زند؛ دراینصورت متعهدٌله، می تواند به هزینه خود، به اجرای موضوع تعهد پرداخته؛ و پس از اخذ دستور حاکم، مخارج مزبور را، از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش