ماده ۱۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== سوابق فقهی ===

تصرف [[ذوالید]]، دلیل [[مالکیت]] او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با [[سوگند]] آنان، حکم به اشتراک دیوار می گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، [[تسلط]] و [[استیلا]] داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می گردد، مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==