ماده 27 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در کلیه موارد [[درخواست]] [[طلاق]]، به جز [[طلاق توافقی]]، دادگاه باید به منظور ایجاد [[سازش|صلح و سازش]] موضوع را به [[داوری در نکاح|داوری]] ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر [[داور|داوران]] رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر [[دلیل]] رد کند.

== پیشینه ==

داوری در طلاق در ابتدا به صورت الزامی نبود. بلکه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بلکه در صورتی که طرفین تقاضا می‌کردند یا [[دادگاه]] مقتضی می‌دانست ارجاع به داوری می‌شد. اما بعد به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و بعد بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۱ ارجاع به داوری الزامی شد. قول مشهور در فقه امامیه این است که داوران می‌توانند رای به جمع دهند و نه به طلاق مگر در مورد طلاق خلع که داور از طرف زن می‌تواند اذن در [[بذل مهریه|بذل]] داشته باشد و داور طرف [[زوج]] نیز می‌تواند [[اذن]] در [[طلاق]] داشته باشد. اما نظر مخالف بر این است که داوران از طرف زوجین ویکل هستند و می‌توانند نظر به [[طلاق|جدایی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]

[[رده:داوری در خانواده]]

[[رده:طلاق توافقی]]