اصل ۱۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی های فردی است. زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی هایی که امروز از آن برخوردار است برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است. همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

انصاف و عدالت حکم می کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد. ودر حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

مبنای فقهی این اصل قبح عقاب بلا بیان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

سوره اسرا آیه 7

شوره طلاق آیه 15