عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین در [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، قانونگذار به بیان قاعده '''عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری''' می‌پردازد که از آثار مهم [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است، طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای [[تشدید مجازات|تشدید]] شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504640|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف [[نظم عمومی]] ندانند و از آن جرم زدایی کنند ([[قانون جرم زدا]])، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند ([[قانون خفیف|قانون اخف]]) یا [[کیفیات مخففه]] ای برای متهم پیش‌بینی کنند ([[قانون مساعد]])، این [[قانون لاحق|قوانین لاحق]] به نفع [[متهم]] قابل اعمال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504644|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>