پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط طاهره قهقایی، با راهنمایی مرتضی نجابت خواه و با مشاوره جواد تقی زاده در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
 | |
| عنوان | پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | طاهره قهقایی |
| استاد راهنما | مرتضی نجابت خواه |
| استاد مشاور | جواد تقی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
چکیده
پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسیول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می توان دریافت که قوای سه گانه از طریق سازوکارهایی در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. مجلس شورای اسلامی (کلیت مجلس و نمایندگان آن) مطابق اصول ۸۴، ۹۰ و ۸۶ در برابر مردم، کمیسیون اصل نود و قوه قضاییه پاسخگو است. شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه، مطابق اصول ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۳ و ذیل تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در برابر رهبر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضاییه و مردم پاسخگو می باشد. قوه قضاییه اعم از اشخاص (قضات و دادستان ها) و سازمان های زیرنظر آن (دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) از طریق مکانیزم درون سازمانی با استناد به اصول ۱۶۴، ۱۶۲، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۵۶ در برابر دادگاه عالی انتظامی قضات، رییس قوه قضاییه و کمیسیون نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین، و در قالب مکانیزم برون سازمانی طبق اصول ۱۵۷، ۷۶، ۹۰، ۱۱۳ و ۵۲ در مقابل رهبر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری موظف به پاسخگویی است. مطابق اصول ۱۲۱، ۱۱۰، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۴۰ و ۱۴۲، رییس جمهور در برابر رهبر، مردم، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، و همچنین وزراء با استناد به اصول ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۲ در برابر مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور و قوه قضاییه پاسخگوی عملکرد خود می باشند. به نظر می رسد که مقام رهبری نیز مطابق اصول ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۰۷، ۱۴۲، در برابر مجلس خبرگان رهبری و قوه قضاییه به نوعی پاسخگو است. ضمن این که با توجه به جایگاهی که در اصول ۱۱۰، ۵۷ و ۹۱ برای مقام رهبری تبیین شده است می توان گفت که چنین مقامی شایسته پاسخگویی از باب کلیت نظام است. همچنین سازمان صدا و سیما و سازمان نیروهای مسلح به عنوان سازمان های زیرنظر مقام رهبری مذکور در قانون اساسی، نیز مطابق اصول ۱۷۵، ۱۱۰ در برابر مجلس شورای اسلامی و رهبری پاسخگو هستند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بیان مساله ۱
سوالهای پژوهش: ۲
فرضیه های پژوهش: ۲
پیشینه پژوهش: ۳
اهداف پژوهش: ۳
فصل اول: مفهوم، مبانی و انواع پاسخگویی ۴
بخش اول: مفهوم و مبانی پاسخگویی ۴
گفتار اول: تعریف پاسخگویی ۵
گفتار دوم: تفاوت پاسخگویی و مسیولیت ۶
گفتار سوم: مبانی پاسخگویی ۷
بند اول: پذیرش اصل حاکمیت قانون ۸
بند دوم: پذیرش اصل حاکمیت مردم ۱۰
بند سوم: پذیرش اصل تفکیک قوا ۱۲
بخش دوم: انواع پاسخگویی ۱۴
گفتار اول: پاسخگویی عمومی و شهروندی ۱۵
گفتار دوم: پاسخگویی قانونی یا حقوقی ۱۷
گفتار سوم: پاسخگویی سازمانی و مدیریتی ۱۸
گفتار چهارم: پاسخگویی سیاسی و حرفه ای ۲۰
فصل دوم: پاسخگویی قوای مقننه و قضاییه ۲۲
بخش اول: پاسخگویی قوه مقننه ۲۲
گفتار اول: پاسخگویی مجلس شورای اسلامی ۲۳
بند اول: پاسخگویی کلیت مجلس ۲۳
الف) پاسخگویی در قالب اصل ۱۱۳ ۲۳
ب) پاسخگویی در قالب اصل ۹۰ ۲۵
بند دوم: پاسخگویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۶
الف) پاسخگویی نمایندگان در برابر مجلس شورای اسلامی ۲۷
۱ پاسخگویی شخصی نمایندگان مجلس ۲۷
۲ پاسخگویی هیات رییسه مجلس ۲۹
ب) پاسخگویی نمایندگان در برابر ملت ۳۱
۱ پاسخگویی در برابر تمام مردم ۳۱
۲ پاسخگویی نمایندگان در برابر حوزه انتخابیه ۳۳
ج) پاسخگویی نمایندگان در برابر قوه قضاییه ۳۴
گفتار دوم: پاسخگویی شورای نگهبان ۴۱
بند اول: پاسخگویی در برابر رهبر ۴۲
بند دوم: پاسخگویی در برابر قوای سه گانه ۴۲
الف) مجلس شورای اسلامی ۴۲
ب) ریاست جمهوری ۴۴
ج) قوه قضاییه ۴۶
بند سوم: پاسخگویی در برابر ملت ۴۶
بخش دوم: پاسخگویی قوه قضاییه ۴۸
گفتار اول: پاسخگویی درون سازمانی ۴۹
بند اول: اشخاص ۴۹
الف) قضات ۴۹
ب) دادستان ها ۵۳
بند دوم: نهادها و سازمان های زیرنظر قوه قضاییه ۵۵
الف) دیوان عدالت اداری ۵۶
ب) سازمان بازرسی کل کشور ۵۷
گفتار دوم: پاسخگویی برون سازمانی ۵۹
بند اول: پاسخگویی در برابر رهبر ۵۹
بند دوم: پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسلامی ۶۰
الف) پاسخگویی براساس اصل ۷۶ ۶۱
ب) پاسخگویی براساس اصل ۹۰ ۶۲
بند سوم: پاسخگویی در برابر رییس جمهور و قوه مجریه ۶۳
الف) پاسخگویی قوه قضاییه براساس اصل ۱۱۳ ۶۳
ب) پاسخگویی قوه قضاییه براساس اصل ۵۲ ۶۶
فصل سوم: پاسخگویی رهبری و قوه مجریه ۶۷
بخش اول: پاسخگویی مقام رهبری ۶۷
گفتار اول: پاسخگویی شخصی رهبر ۶۸
بند اول: پاسخگویی و نظارت درونی ۶۹
بند دوم: پاسخگویی و نظارت بیرونی ۷۰
الف) مجلس خبرگان رهبری ۷۱
ب) قوه قضاییه ۷۷
گفتار دوم: پاسخگویی نهادهای زیر نظر رهبری ۷۹
بند اول: سازمان صدا و سیما ۸۰
بند دوم: سازمان نیروهای مسلح ۸۲
بخش دوم: پاسخگویی قوه مجریه ۸۴
گفتار اول: پاسخگویی ریاست جمهوری ۸۴
بند اول: پاسخگویی در برابر رهبر ۸۵
بند دوم: پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسلامی ۹۰
الف) پاسخگویی در قالب اصل ۸۸ ۹۰
ب) پاسخگویی در قالب اصل ۸۹ ۹۵
ج) پاسخگویی در قالب اصل ۹۰ ۹۶
بند سوم: پاسخگویی در برابر ملت ۹۸
بند چهارم: پاسخگویی در برابر قوه قضاییه ۱۰۰
الف) رییس قوه قضاییه ۱۰۱
ب) دیوان عالی کشور ۱۰۲
ج) دادگاه های عمومی دادگستری ۱۰۴
گفتار دوم: پاسخگویی وزراء ۱۰۵
بند اول: پاسخگویی در برابر رییس جمهور ۱۰۶
بند دوم: پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسلامی ۱۰۸
بند سوم: پاسخگویی در برابر قوه قضاییه ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۲
منابع ۱۱۶
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- جمهوری اسلامی ایران
- پاسخگویی
- حاکمیت قانون
- تعهد قانونی
- پاسخگویی
- قانون اساسی
- حاکمیت قانون
- مسیولیت