پاسخ دهی به جرم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران
پاسخ دهی به جرم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط رضا فروتن، با راهنمایی باقر شاملو و با مشاوره جعفر کوشا و سید علیرضا میر کمالی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
 | |
| عنوان | پاسخ دهی به جرم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | رضا فروتن |
| استاد راهنما | باقر شاملو |
| استاد مشاور | جعفر کوشا، سید علیرضا میر کمالی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
چکیده
به رغم تنوع ادبیات جرم شناختی در قلمرو جرم حکومتی، مقوله پاسخ دهی کمتر مورد توجه واقع شده است. قلمرو مفهومیِ جرم حکومتی نیز کلیه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق اساسیِ ملت توسط حکومت و کارگزارانِ آن می باشد که در مدل های حکومتیِ مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آن ها را با مولفه هایی نظیر پاسخگو کردنِ حکومت از گذرِ تحول در نظام حکمرانی، انجام اصلاحاتِ ساختاری– مدیریتی و نیز کاربستِ مولفه های الگوی به زمامداری تبیین می کنند. با این وجود، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص شد که نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرحِ مسیولیت را تنها برای کارگزارانِ حکومت به مثابه شخص حقیقیِ مسیول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقیِ حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرایم حکومتی علاوه بر کارگزاران، به مجموعه ها و نهادهای حکومتی به مثابه اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی نیز توسعه یابد. در این راستا، تبیین مقوله پاسخ دهی به جرم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مستلزم ارایه تعریفی از جرم حکومتی است که با استناد به آن بتوان امکانِ پاسخ دهی به جرم حکومتی را نیز استنباط نمود. از اینرو، همانگونه که تعریف جرم حکومتی در ادبیات جرم شناختی جدید، هر نوع رفتارِ آسیب زا اعم از فعل و ترک فعل است که متضمنِ انحراف سازمان یافته حکومت و یا دستِ کم یکی از نهادهای تابعه آن از رعایت و تامین حقوق بشر/شهروندی باشد، در این پژوهش نیز به اقتضای قلمرو بحث، تعریف: انحراف سازمان یافته حکومت و یا یکی از نهادهای تابعه آن از رعایت و تامین حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تعریف مختار از جرم حکومتی برای نیل به این مقصود ارایه شد. همچنین، علاوه بر پاسخگو کردنِ حکومت از گذرِ مدل های مدیریتیِ نوین و اتخاذ راهبردهای کلانِ محدودسازیِ قدرت و رفتارِ حکومت به منظور اصلاحِ نظام حکمرانی، کاربستِ الگوی به زمام داری با مولفه های مندرج در آن نظیر شفافیت، حکومت قانون، مسیولیت پذیری، پاسخ خواهی و مطالبه گری نیز به مثابه سازوکاری ترکیبی و بهینه، پیش نیازِ لازم برای پاسخ دهی به جرایم حکومتی به حساب می آید. سرانجام، در این پژوهش چنین نتیجه گیری شده است که عدم وجودِ یک مرجع صلاحیت دار برای پاسخ دهی به جرم حکومتی نظیر دادگاه عالی قانون اساسی ، از مهم ترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. لکن به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه، علاوه بر بنیان های فلسفی، سیاسی، فقهی و حقوقی مربوطه و نیز پاسخگویی به چالش های کارکردی و رفع شبهات مطرح پیرامون دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر امکان پذیر بودنِ پیش بینیِ این نوع از دادگاه در نظام حقوقی–سیاسیِ جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های مختلفِ قانونی، به ویژه امکانِ بازنگری و اصلاح بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر تعیین صلاحیت، وظایف و کارویژه های دادگاه عالی قانون اساسی، الگو و فرآیند تشکیل این دادگاه نیز پیشنهادگردیده است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
۱– بیان مساله پژوهش
۲– تعریف و قلمرو ادبیات پژوهش
۳– ضرورت و اهمیت پژوهش
۴– پیشینه پژوهش
۵– نوآوری پژوهش
۶– اهداف و کاربردهای پژوهش
۷– سوال های پژوهش
۷– ۱– سوال اصلی
۷– ۲– سوال های فرعی
۸– فرضیه های پژوهش
۸– ۱– فرضیه اصلی
۸– ۲– فرضیه های فرعی
۹– روش و محدودیت های پژوهش
۱۰– ساماندهی پژوهش
بخش اول: چارچوب مفهومی– مبناییِ جرم حکومتی
فصل اول: تبیین پیشینه و قلمرو نظریِ جرم حکومتی
مبحث اول: سیر کلیِ تاریخ و تحولاتِ ادبیات مربوط به جرم حکومتی
گفتار اول: ادبیات و منابعِ مرتبط با مفهوم جرم حکومتی
بند اول: فرآیند شناساییِ انواع جرایم ارتکابیِ حکومت ها
بند دوم: تبیین جرم حکومتی با تکیه بر ابعاد سیاسی–اقتصادیِ عرصه بین المللی
بند سوم: تبیین جرم حکومتی از منظر بزه دیده شناسی
بند چهارم: تبیین جرم حکومتی با تمرکز بر مولفه های ساختاری قدرت
گفتار دوم: پیشینه ادبیات مربوط به مقوله پاسخ دهی به جرم حکومتی
بند اول: پاسخ دهی با تکیه بر کنترل بین المللی
بند دوم: پاسخ دهی با تکیه بر سازمان های امنیتی و سیستم عدالت کیفری بین المللی
بند سوم: پاسخ دهی به جرم حکومتی و ناتوانیِ سیستم عدالت کیفری بین المللی
بند چهارم: پاسخ دهیِ نهادهای بین المللی به جرم حکومتی و تحمیل مضاعف بر بزه دیدگان
مبحث دوم: قلمرو مفهومی و جلوه های برجسته جرم حکومتی
گفتار اول: مفهوم شناسی یا مفهوم سازی از جرم حکومتی
بند اول: معنا گزینیِ واژه State
بند دوم: تعاریف موجود در قلمرو مفهومی جرم حکومتی
الف: تعریف حقوقی
ب: تعریف جرمشناختی؛ جرم به مثابه انحراف
ج: تعریف حقوق بشری
د: تعریف از منظر آسیب اجتماعی شناسی
ه: تعریف از منظر آسیب طبیعی
بند سوم: تعریف مختار از جرم حکومتی با رویکرد ترکیبی
گفتار دوم: مصادیق یا جلوه های برجسته جرم حکومتی
بند اول: انحراف خواص و نخبگانِ حکومتی
بند دوم: فشارهای سیاسی
بند سوم: جرایم حکومتیِ خشن؛ سرکوب
بند چهارم: فساد سیاسی
بند پنجم: نظارت غیر قانونیِ داخلی
بند ششم: نقض حقوق بشر
بند هفتم: جرایم حکومت–شرکت
بند هشتم: جرایم حکومتیِ پلیسی
بند نهم: مداخلات سیاسیِ دستگاه های نظامی–امنیتی
بند دهم: جرایم حکومتیِ قضایی
مبحث سوم: شناسایی بزه دیدگان و نظریه های کنترلیِ جرم حکومتی
گفتار اول: بزه دیدگان جرم حکومتی
بند اول: جرم حکومتی و قربانی شناسی عمومی
بند دوم: جرم حکومتی و بزه دیدگان سوء استفاده از قدرت
بند سوم: جرم حکومتی و بزه دیدگی بر پایه طبقه اجتماعی و قومیت
بند چهارم: بزه دیدگی گروهی در جرم حکومتی
گفتار دوم: نظریه های کنترلیِ جرم حکومتی
بند اول: مولفه های پنج گانه روانشناختی
بند دوم: کنترل واحدهای جرم زا
بند سوم: راهکارهای شش گانه کنترلی؛ نظریه موقت
بند چهارم: تشکیل و تقویت جامعه مدنی
فصل دوم: بنیان های فلسفی– سیاسی و فقهیِ فرضِ جرم انگاری و پاسخ دهی به جرم حکومتی
مبحث اول: پاسخ دهی به جرم حکومتی در آینه فلسفه سیاسی
گفتار اول: رویکرد مشروط انگاری و پاسخ دهی به جرم حکومتی
بند اول: اصالت فرد به عنوان مبانی محدود سازِ رفتار حکومت
بند دوم: اصالت قانونِ طبیعت به عنوان مبانی محدود سازِ رفتار حکومت
بند سوم: اصالت حاکمیتِ خداوند به عنوان مبانی محدود سازِ رفتار حکومت
گفتار دوم: لوازم ساختاریِ پاسخ دهی به جرم حکومتی
بند اول: ساختار حقوقی و محدودسازی قدرت و رفتار حکومت
بند دوم: ساختار فرهنگی و محدودسازی قدرت و رفتار حکومت
بند سوم: ساختار سیاسی و محدودسازی قدرت و رفتار حکومت
گفتار سوم: پاسخ دهی به جرم حکومتی بر پایه خاستگاه و فلسفه مشروعیتِ حکومت
بند اول: مشروعیت بر پایه نظریه قدرت و زور
بند دوم: مشروعیت بر پایه نظریه طبیعی بودن
بند سوم: مشروعیت بر پایه نظریه الهی بودن
بند چهارم: مشروعیت بر پایه نظریه قرارداد اجتماعی
الف: پاسخ دهی به جرم حکومتی بر پایه قراردادگرایی از دیدگاه توماس هابز
الف/۱: حکمرانیِ قراردادی و حقوق زمام داران
الف/۲: حقوق فرعی یا جانبیِ حکومت
ب: پاسخ دهی به جرم حکومتی بر پایه قراردادگرایی از دیدگاه جان لاک
ب/۱: حیات طبیعیِ انسان
ب/۲: قرارداد اجتماعی
ب/۳: جامعه مدنی
ج: پاسخ دهی به جرم حکومتی بر پایه قراردادگرایی از دیدگاه ژان ژاک روسو
ج/۱: قرارداد اجتماعی به عنوان بنیان نظام سیاسی
ج/۲: حاکمیت اراده همگانی
ج/۳: جامعه مدنی و اعتبار رای اکثریت
مبحث دوم: زیربنای سیاسیِ پاسخ دهی به جرم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: مشروط و مقید بودنِ قلمرو حاکمیت در نظام سیاسی ایران
بند اول: مشروط و مقید بودنِ حق حاکمیت در آموزه های دینی
بند دوم: مشروط و مقید بودنِ حکومت در اسلام
بند سوم: مشروط و مقید بودنِ حق حاکمیت در قانون اساسی
گفتار دوم: پاسخ دهی به جرم حکومتی بر پایه انگاره های مشروطه خواهی
بند اول: مشروطه خواهی و ادله وجوب قانون، پارلمان و نمایندگی
بند دوم: مشروطه خواهی و اصل مساوات
بند سوم: مشروطه خواهی و ادله مشروعیت نافرمانیِ مدنی
بند چهارم: شورایی بودنِ حکمرانی و نظارت مردمی؛ جایگزین عصمت زمام داران
گفتار سوم: پاسخ دهی به جرم حکومتی بر پایه دو رکن جمهوریت و اسلامیتِ نظام سیاسی ایران
بند اول: نسبت جمهوریت و اسلامیت در گفتمان انقلاب اسلامی ایران
بند دوم: تعامل اندیشه های جمهوری خواهانه و اسلام محور
بند سوم: روایتگری مخالفان: ناسازگاری جمهوریت و اسلامیت
مبحث سوم: جلوه ها و مبانی فقهیِ پاسخ دهی به جرم حکومتی
گفتار اول: قواعد فقه سیاسیِ ناظر به محدودسازی حکومت
بند اول: قاعده عدم ولایت
بند دوم: قاعده حق تعیین سرنوشت
بند سوم: قاعده حق آزادیِ مردم
بند چهارم: قاعده مساوات در حقوقِ زمام دار و مردم
بند پنجم: قاعده حق نظارتِ ناشی از پرداخت مالیات
بند ششم: قاعده لزوم مشورت
گفتار دوم: ادله فقهی اعتبارِ شخصیت حقوقیِ حکومت
بند اول: اصالتِ نهاد امامت
بند دوم: همراهی و تایید شارع
بند سوم: اعتبار بخشیِ بنای عقلاء
بند چهارم: اعتبار عموم و اطلاقِ ادله
گفتار سوم: ادله فقهی مسیولیتِ حکومت در قبال ارتکاب جرم حکومتی
بند اول: عموم قاعده لا ضرر
بند دوم: عموم قواعد ضمانِ اتلاف و تفویت
بند سوم: قاعده ضمان تسبیب و غرور
بند چهارم: قاعده ضمان ید
بند پنجم: قاعده تلازم مضار و منافع
بند ششم: ضمان خطای قاضی و حاکم
بند هفتم: تاسیس دیوان مظالم
گفتار چهارم: نسبت حکومت و کارگزاران در دعاوی ناظر به ارتکاب جرم حکومتی
بند اول: رابطه مباشرت میان حکومت و کارگزاران
بند دوم: رابطه سببیت میان حکومت و کارگزاران
بند سوم: رابطه تبعیت میان حکومت و کارگزاران
بند چهارم: رابطه مراقبت/ نظارت میان حکومت و کارگزاران
بخش دوم: بنیان های حقوقی و الزامات ساختاری– مدیریتیِ پاسخ دهی به جرم حکومتی
فصل اول: امکان سنجیِ حقوقیِ پاسخ دهی به جرم حکومتی
مبحث اول: مسیولیت کیفریِ حکومت به مثابه شخص حقوقیِ حقوق عمومی
گفتار اول: ادله توجیهیِ مسیولیت کیفری حکومت
بند اول: نظریه فضاهای خالیِ حقوق
بند دوم: حکومت به مثابه نظم حقوقیِ متشخص یا سازمان یافته
بند سوم: حکومت به مثابه شخص حقوقی و رابطه نمایندگی
بند چهارم: اثربخشیِ پاسخ دهی به جرایم حکومت
الف: پیشگیری و بازدارندگی
ب: اصلاح ساختار و رفتار حکومت
ج: خنثی سازیِ آسیب ها
د: حمایت از بزه دیده
گفتار دوم: نظریه های مثبتِ مسیولیت کیفریِ حکومت؛ به مثابه شخص حقوقیِ دولتی
بند اول: نظریه مسیولیت نیابتی
الف: مسوولیت نیابتی بر پایه عدالت توزیعی
ب: مسوولیت نیابتی بر پایه ریسک
ج: مسیولیت نیابتی بر پایه نمایندگی ارگانیکی
بند دوم: نظریه شناسایی شخصیت ثانوی
بند سوم: نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما
بند چهارم: نظریه تجمع
بند پنجم: نظریه مسیولیت سازمانی
بند ششم: نظریه قدرت و پذیرش
مبحث دوم: وضعیت سنجیِ پاسخ دهیِ کیفری به جرم حکومتی در نظام حقوقی ایران
گفتار اول: ظرفیت های قانونیِ محاکمه کارگزاران حکومتی
بند اول: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به عنوان سندی مستقل
بند دوم: ماده
بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی؛ مقرره اصلی
بند سوم: تبصره ماده
قانون مجازات اسلامی با تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی گری
گفتار دوم: پاسخ های کیفریِ قابل اعمال بر حکومت به مثابه شخص حقوقیِ دولتی
بند اول: پاسخ های مالی
بند دوم: انحلال و انتشار حکم محکومیتِ اشخاص حقوقیِ دولتی
بند سوم: کاهش دامنه، محدود سازی و توقف موقتِ فعالیت
بند چهارم: اصلاح نهادِ جرم زا و خدمات عمومی
بند پنجم: منع از انجام معامله های دولتیِ ملی و بین المللی و مراقبت قضایی
مبحث سوم: پاسخ دهیِ غیرکیفری به جرم حکومتی در پرتو نمونه کاویِ جرم حکومتی ِپلیسی
گفتار اول: علت شناسی جرایم حکومتیِ پلیسی
بند اول: فرهنگ سازمانی
بند دوم: حفظ وجهه پلیس
بند سوم: فساد
بند چهارم: باورهای نادرست در خصوص حفظ نظم
گفتار دوم: راهکارهای کنترل و پاسخ دهیِ غیر کیفری به جرایم حکومتیِ پلیسی
بند اول: تغییر فرهنگ سازمانیِ پلیس
الف: آموزش
ب: تغییر/ اصلاحِ اصول و ارزشهای سازمان
بند دوم: تغییر افراد کلیدیِ سازمان
بند سوم: تغییر/ اصلاحِ ساختار سازمان
بند چهارم: اِعمال نظارت حقوقی بر عملکرد نهاد و مامورانِ پلیس
الف: نظارت قضایی
ب: نظارت غیرقضایی
ج: نظارت جامعه مدنی
فصل دوم: الزامات ساختاری– مدیریتیِ پاسخ دهی به جرم حکومتی
مبحث اول: پاسخگو کردنِ حکومت از گذرِ اصلاح نظام حکمرانی
گفتار اول: الزامات اصلاحِ نظام حکمرانی
بند اول: تعیین و متوازن سازیِ قلمرو حق و تکلیف در نظام حکمرانی
الف: نظام حکمرانیِ متوازن
ب: ارتقای کارآیی و اثربخشیِ نظام حکمرانی
بند دوم: پاسخگو کردنِ حکومت در فرآیند حکمرانی
الف: تعریف پاسخگوییِ حکومت
ب: ارکان پاسخگوییِ حکومت
ج: پیش شرط های پاسخگوییِ حکومت
د: کارکردهای پاسخگوییِ حکومت
گفتار دوم: پاسخگو کردنِ حکومت از گذرِ مدل های مدیریتیِ پاسخگویی
بند اول: انواع مدل های مدیریتیِ پاسخگویی
الف: مدل پاسخگوییِ ادوارد و هولم؛ مدل دو سطحی
ب: مدل پاسخگوییِ سنتیِ مارک بونز؛ مدل ساختاری– مفهومی
ج: مدل پاسخگوییِ نوینِ مارک بونز؛ مدل هِندسی
د: مدل پاسخگوییِ رامزک و دابنیک؛ مدل
درجه یا متوازن
ه: مدل پاسخگوییِ ارکیلا؛ مدل جایگزین
بند دوم: چالشهای پاسخگو کردنِ حکومت از گذرِ مدل های مدیریتیِ
الف: رویکردهای مضیق در مدل های پاسخگویی
ب: رویکردهای متعارض در مدل های پاسخگویی
ج: سوء کارکردهای احتمالیِ مدل های پاسخگویی
مبحث دوم: پاسخ دهی به جرم حکومتی از گذرِ راهبردهای کلانِ نظام پاسخ دهی
گفتار اول: سازوکارهای محدودسازیِ ساختار و رفتار حکومت ها
بند اول: محدودسازی از گذرِ تجزیه قدرت در ساختار سیاسی
بند دوم: محدودسازی از گذرِ انتخابی سازیِ ساختار حکومت
بند سوم: محدود سازی از گذرِ تقویت جامعه مدنی
بند چهارم: محدودسازی از گذرِ نظارت و کنترل عمومی
بند پنجم: محدودسازی از گذرِ تقویت و آزادی رسانه ها
گفتار دوم: کاربستِ الگوی به زمام داری؛ سازوکار بهینه پاسخ دهی به جرایم حکومتی
بند اول: تعریف الگوی به زمام داری
بند دوم: شناساییِ مولفه های الگوی به زمام داری
بند سوم: مبانی گزینشِ الگوی به زمام داری برای پاسخ دهی به جرم حکومتی
الف: بستر پیدایشِ نظریه
ب: سازگاریِ معنایی
ج: کارکردگرایی و برنامه محوری
د: واقع گرایی و کاربستِ ضابطه عینی
مبحث سوم: تشکیل مرجعِ مستقل و صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم حکومتی
گفتار اول: الگو و فرآیند پیشنهادیِ تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی
بند اول: الگوهای کلان و رایجِ انتخاب اعضاء دادگاه عالی قانون اساسی
الف: الگوی قضایی–اجرایی
ب: الگوی چند بخشی
ج: الگوی شورای قضایی
د: الگوی اکثریتِ پارلمانی
بند دوم: الگوی پیشنهادیِ انتخاب قضاتِ دادگاه عالی قانون اساسی
بند سوم: تعداد و مدت تصدیِ پیشنهادیِ اعضاء
بند چهارم: روش رای گیریِ پیشنهادی در انتخابات
بند پنجم: مجری/ناظر برگزاریِ انتخابات و ضابطه احرازِ صلاحیت ها
گفتار دوم: صلاحیت، وظایف و کارویژه های دادگاه عالی قانون اساسی
بند اول: ترکیب پیشنهادی و زیرمجموعه های دادگاه عالی قانون اساسی
بند دوم: سنخ شناسیِ پاسخ ها در دادگاه عالی قانون اساسی
بند سوم: نحوه صدور آراء و اِعمال ضمانت اجراهای دادگاه عالی قانون اساسی
بند چهارم: مصونیت اعضاء و استقلال قضایی در دادگاه عالی قانون اساسی
الف: استقلال شخصیِ قضاتِ دادگاه عالی قانون اساسی
ب: استقلال ساختاریِ دادگاه عالی قانون اساسی
بند پنجم: پاسخگویی به شبهات و چالش های کارکردیِ دادگاه عالی قانون اساسی
الف: شبهه تعارض با اسلامیتِ نظام
ب: شبهه دخالت، نفی و کاهش اختیاراتِ ولی فقیه
ج: شبهه موازی کاری، نفی و یا تحدیدِ شرع و قضای اسلامی
د: شبهه موازی کاری با سایر نهادهای حاکمیتی
ه: شبهه نقضِ اصل قانونی بودنِ جرم و مجازات
و: شبهه نقضِ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و منعِ محاکمه مجدد
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- جرم حکومتی
- پاسخ دهی
- امکان سنجی
- نظام حکمرانی
- الزامات ساختاری
- مدل های مدیریتی
- دادگاه عالی قانون اساسی