گستره قاعده تسلیط با تاکید بر حقوق اشخاص و نفوس

گستره قاعده تسلیط با تاکید بر حقوق اشخاص و نفوس عنوان رساله ای است که توسط حجت اله رحمانی نیا، با راهنمایی ابوالحسن مجتهد سلیمانی و با مشاوره حسین شفیعی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

عنوان	گستره قاعده تسلیط با تاکید بر حقوق اشخاص و نفوس
رشته	فقه و حقوق خصوصی
دانشجو	حجت اله رحمانی نیا
استاد راهنما	ابوالحسن مجتهد سلیمانی
استاد مشاور	حسین شفیعی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

چکیده

قاعده تسلیط که به نام قاعده تسلط یا سلطنت نیز مشهور است، یکی از قواعد مسلم فقهی است که به موجب آن، هر کسی نسبت به مایملک خود، حق سلطه و بر این اساس، حق تصرف در مال خود را دارد. یک سوال مهم در مورد قاعده سلطنت این است که آیا این قاعده، شامل حقوق اشخاص و نفوس هم می شود یا اینکه فقط نسبت به اموال قابل طرح است. مراجعه به کتب فقهی نشان می دهد که در اصل شمول قاعده تسلیط بر نفوس، علاوه بر اموال، هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد. این نحو از تسلط، اگرچه در آیه یا روایتی با این عنوان ذکر نشده است اما مضمون آن، امری وجدانی است که مفاد آن در میان تمام ملل و نحل، اعم از آنکه ملتزم به شریعت بوده یا نبوده اند، رعایت شده و مورد عمل واقع گردیده است. اولویت قطعیه و فحوای سلطنت بر مال نیز آن را اثبات می کند. همچنین در کنار تسلط بر اموال و نفوس، تسلط بر حقوق نیز مطرح شده است. به طور خلاصه می توان چند دلیل را بر اینکه قاعده سلطنت شامل حقوق نیز می شود، ارایه نمود: صدق مفهوم مال بر حق، بنای عقلا، الغای خصوصیت و وحدت ملاک و دلیل اولویت. از سوی دیگر، گفته شده است که قاعده سلطنت، شامل نفوس نیز می گردد. در پژوهش حاضر، سعی شده است ضمن تحلیل مفهوم و محتوا و قلمرو قاعده تسلیط، امکان یا عدم امکان شمول آن نسبت به حقوق اشخاص و نفوس نیز بررسی و تحلیل گردد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات و مفاهیم مبحث اول: مفهوم فقه، قاعده فقهی، اصل فقهی

گفتار اول: معنای لغوی فقه

گفتار دوم: معنای اصطلاحی فقه

گفتار سوم: رابطه بین حقوق و فقه

گفتار چهارم: فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی

گفتار پنجم: فرق بین قاعده فقهی و مساله فقهی

گفتار ششم: فرق بین ضابطه فقهی و قاعده فقهی

مبحث دوم: مفهوم قاعده تسلیط و مستندات آن

گفتار اول: مفهوم قاعده تسلیط

گفتار دوم: مستندات قاعده تسلیط

بند اول: کتاب

بند دوم: سنت

الف– حدیث تسلط

ب– روایت سماعه

ج– روایت ابی بصیر

د– روایت عمار

بند سوم: اجماع

الف– استناد شیخ طوسی

ب– استناد ابن ادریس حلی

ج– استناد شهید ثانی

۱– مورد اول

۲– مورد دوم

د– استناد محمد جواد عاملی

ه– استناد صاحب جواهر

و– استناد شیخ انصاری

بند چهارم: بنای عقلا

مبحث سوم: مبانی نظری قاعده تسلیط.....................................................................................................................................۲۳ مبحث چهارم: مفهوم مال، ملک و مالکیت و گستره مفهوم مال و مالکیت در پرتو مفاد قاعده سلطنت.................................................... گفتار اول: مفهوم مال........................................................................................................................................................ گفتار دوم: انواع مال............................................................................................................................................................ گفتار سوم: فرق مال با ملک................................................................................................................................................ گفتار چهارم: مفهوم مالکیت.................................................................................................................................................. گفتار پنجم: گستره مفهوم مال و مالکیت در پرتو قاعده سلطنت.................................................................................................. بند اول: تسلط بر املاک............................................................................................................................................... بند دوم: تسلط بر حقوق................................................................................................................................................... بند سوم: تسلط بر نفوس.................................................................................................................................................... گفتار ششم: حدود استعمال واژه مال و امکان سنجی شمول آن به حقوق و نفوس.................................................................................. فصل دوم: گستره قاعده تسلیط و تحلیل شمول آن نسبت به نفوس و حقوق مبحث اول: تحلیل میزان دلالت ادله قاعده تسلیط بر تسلط نسبت به نفوس و حقوق

گفتار اول: نظریه نفی حجر

گفتار دوم: شک در نفس تصرف

گفتار سوم: شک در سبب

مبحث دوم: تحلیل رابطه حقوقی انسان با نفس و اعضای بدن

گفتار اول: نظرات مبتنی بر مالکیت در مورد اعضا

بند اول: مالکیت تکوینی

بند دوم: مالکیت ذاتی

بند سوم: مالکیت اعتباری

بند چهارم: مالکیت منفعت

گفتار دوم: نظرات مبتنی بر عدم مالکیت در مورد اعضا

بند اول: نظریه امانت

بند دوم: نظریه سلطنت

الف– قرآن

ب– قاعده سلطنت

ج– قاعده تفویض کارهای مومن به خود او

بند سوم: نظریه ولایت

الف– قرآن

ب– سنت

ج– بنای عقلا

مبحث سوم: امکان سنجی شمول قاعده تسلیط بر نفوس و حقوق

گفتار اول: دلایل

بند اول: دلیل اول

بند دوم: دلیل دوم

بند سوم: دلیل سوم

بند چهارم: دلیل چهارم

گفتار دوم: حدود قاعده تسلیط در رابطه با نفس و اعضا

بند اول: هلاکت

بند دوم: اضرار به نفس

الف– عقل عملی در حرمت اضرار به نفس

ب– سیره عقلا در حرمت اضرار به نفس

بند سوم: اذلال نفس

گفتار سوم: تسلط انسان بر ملک، حق و نفس خویش

گفتار چهارم: حدود اختیارات مالک

گفتار پنجم: رابطه قاعده سلطنت با قواعد و احکام شرعی دیگر

مبحث چهارم: تاملی بر موضوع شمول قاعده تسلیط بر حقوق اشخاص و نفوس

گفتار اول: تسلط بر حقوق

گفتار دوم: تسلط بر نفوس

گفتار سوم: ملاک مالیت در قاعده تسلیط

گفتار چهارم: تحلیل چند مساله در باب مساله تسلط بر نفس

بند اول: مساله تسلط بر خون

الف– بررسی مالیت خون

ب– بیان دیدگاه فقها در مالیت خون و خرید و فروش آن

بند دوم: مساله پیوند و خرید و فروش اعضای بدن

بند سوم: مساله حق زوجه نسبت به بدن خود و تزاحم با حقوق زوج

الف– جراحی زیبایی زوجه

ب– عدم تمایل زوجه به بارداری

ج– مساله اهدای عضو از سوی زوجه

د– مساله عدم تمایل زوجه به شیردهی

گفتار پنجم: بررسی برخی رویکردهای قضایی مرتبط با شمول قاعده تسلیط بر حقوق اشخاص و نفوس

بند اول: رای صادره از دادگاه اصفهان

بند دوم: رای صادره از دادگاه شیراز

بند سوم: نشست قضایی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ دادگاه بیرجند

بند چهارم: نشست قضایی مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۱ دادگاه اصفهان

گفتار ششم: رویکرد حقوق ایران به مساله شمول قاعده تسلیط نسبت به حقوق اشخاص و نفوس

گفتار هفتم: تبیین حقوقی و فقهی حق انسان بر بدن خود و اثر آن از حیث جواز خرید و فروش اعضاء بدن

بند اول: بطلان بیع میته و اشیای نجس

بند دوم: اعتبار مالیت مبیع

بند سوم: اعتبار مملوکیت مبیع

گفتار هشتم: امکان سنجی توا ارث اعضای بدن متوفی از سوی ورثه

گفتار نهم: جمع بندی کلی

الف– قاعده کما و کیفا مشرع است؛

ب– قاعده صرفا از نظر کمی مشرع است نه کیفی؛

ج– قاعده صرفا در مقام بیان عدم محجوریت مالک و اثبات سلطنت او در موارد مشروع است و اساسا مشرع نیست؛

د– مفاد قاعده صرفا بیان این نکته است که دیگران نمی توانند در اموال مالک تصرف کنند مگر به اذن او (مفاد سلبی قاعده)؛

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• تسلط بر اموال
• قاعده تسلیط