گفتمان گناهواره
گفتمان گناهواره با برقراری پیوند عمیقی میان جرم و گناه، ارتکاب بزه را به منزله تعرض به اراده الهی و نقض ارزش‌ها و هنجارهای شریعت اسلام تلقی می‌کند. تصویب قانون "حدود و قصاص و مقررات آن" در سال ۱۳۶۱ جلوه‌ای از استقرار گفتمان گناهواره و بازتولید سیاست کیفری سخت‌گیرانه در دهه نخست انقلاب است. این قانون برای نخستین‌بار با جرم‌انگاری رفتارهایی از قبیل شرب خمر، لواط، قوادی و سرقت مستوجب حد در راستای پاسداری از ارزش‌های شریعت اسلام گام برداشت. به عنوان نمونه، ماده ۱۲۳ این قانون اشعار می‌داشت: "خوردن مسکر کم یا زیاد، مست بکند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، موجب حد است". ماده ۱۶۸ این قانون نیز در مقام جرم‌انگاری قوادی مقرر می‌کرد: "حد قوادی هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل است که مدت آن را حاکم تعیین می‌کند".
همچنین، ارائه تصویر گناهواره از جرایم موجب شد تا کیفرهای قانونی نیز در راستای تطبیق با موازین شرعی متحول شوند. در حقیقت، تلقی جرم به عنوان رفتاری در جهت نقض اراده الهی باعث شد تا مجازات نیز به عنوان واکنشی در جهت احیاء اراده مذکور به تصویر کشیده شود. به همین واسطه، کیفرهای شرعی مانند قصاص، شلاق حدی، رجم، قطع دست و اعدام در قانون موضوعه منعکس شدند.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ خادمی, امیر; ساداتی, سید محمد جواد; جوان جعفری, عبدالرضا (1402). "رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 12 (44): 89–124. doi:10.22054/jclr.2024.71879.2554. ISSN 2345-3575.