ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

مواد مرتبط

• ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376

نکات توضیحی

مطابق این ماده ممکن است در عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را فقط به مستاجر فعلی اجاره دهد و حق اجاره به غیر را ندارد مشروط بر اینکه هر ساله با تعیین مال الاجاره متعارف ان را به مستاجر واگذار کند. منظور این است که به تناسب نرخ تورم و بالا رفتن هزینه زندگی اجاره بها، نیز ترقی نماید که گاه موارد مبتلا بهی مشاهده می شود که در دادگاه ها موجر تقاضای تعدیل اجاره بها را میکند و در اینباره برای تعیین اجاره بها متعارف و مشخص به نرخ روز و با رعایت ترقی و تنزل تورم کارشناسان رسمی دادگستری به این امر اختصاص داده میشوند مضافا اینکه وضع ملک از نظر مصالح و شرایط مکانی و موقعیت و مساحت و امکاناتی نظیر اب و برق و... نیز در تعیین نرخ تعدیلی منظور میشود.

انتقادات

اولین انتقادی که نسبت به این ماده مطرح میشود این است که عبارت ((هر ساله))، عبارتی مجهول است؛ مدت ان باید معلوم باشد و لذا درج چنین شرطی از نظر دادگاه قابل استناد نیست. درست مثل این است که ما در عقد بیع شرطی بدین صورت درج کنیم: «من این اتومبیل را به شما به مبلغ ده میلیون تومان فروختم، به شرط انکه هر ساله حق انتقال به غیر را نداشته باشید و....» برای محدود نمودن تصرفات مالکانه خریدار باید مدت معلوم باشد مثلا نوشت که «به شرط ان که به مدت 10 یا 12 سال، حق انتقال به غیر را نداشته باشید.»

دومین انتقادی که به این ماده وارد میشود این است که قرارداد اجاره باید مدت داشته باشد و مدت ان نیز معلوم باشد.

سوم اینکه، به استناد ماده 959 قانون مدنی، موجر یا مالک پس از خاتمه مدت قرارداد، به هر شخصی که مایل باشد، می تواند عین مستاجره را اجاره دهد.

چهارم اینکه، بدیهی است که در طی مدت قرارداد نیز، موجر نمیتواند عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره دهد و درج چنین شرطی اساسا ضرورت ندارد.

و نتیجه اینکه: در مورد ماده های 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376؛ به علت وجود ابهامات و شروط غیر متعارف؛ می توان گفت که بهتر است از طرف قوه مقننه مجددا باز نویسی و اصلاح شوند.