ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌ تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌ می ‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

توضیح واژگان

عبارت مأمورین دولتی در این ماده به صورت مطلق آورده شده است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت مأمور اجرای مجازات گردد. مرتکبان این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست. لذا در صورتی که یک قاضی شخصی را به صورت غیر قانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی شود. البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبان این جرم، وجود مأموریت دولتی است.

محکوم کسی است که به موجب حکم قطعی باید مجازات قانونی را تحمل کند. لذا افراد غیر محکوم مشمول این ماده نمیشوند. بنابراین قربانی این جرایم فقط اشخاصی هستند که حکم علیه آنان صادر شده است.

در خصوص الفاظ آمر و مأمور به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد. از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده است. به نظر می رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.

گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود. در این خصوص نظرا تمخالفی هم وجود دارد.

عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص مجازات این ماده لازم به ذکر است که میزان تخلف از رفتار قانونی تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات مقداری ثابت است. همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است. به هر صورت بر اساس نظریه7/167-1/10/73 اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای کی مانع از اجرای دیگری نباشد. اما آنچه بدون تردید باید پذیرفته شود آن است که نگهداری فرد محبوس زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.

دیه مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که امکان قصاص وجود ندارد.

مستندات فقهی

در این خصوص می توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن ها می پردازیم:

الف)بخشی از خطبه ی حضرت علی (ع) که بدین شرح می فرمایند:« خداوند حدود را تعیین نموده است. پس بیشتر از آن جاری نکنید.»

ب)امام صادق (ع) فرمود:« هرچیزی حدی دارد. بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»