رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در رسیدگی به اسناد سجلی)
رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی) ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاه های حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند. بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.