ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره  های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می  شود:

تبصره ۸ - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی  شوند.

تبصره ۹ - دولت اجازه قیمت  گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می  شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره ۱۰ - بهره  برداران معادنی که جهت پژوهش  های کاربردی به منظور ارتقای بهره  وری، فناوری، بهینه  سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می  کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰ ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می  باشند.

آیین  نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه  های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می  رسد.

تبصره ۱۱ - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می  شود.

ب - در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره  برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می  شود.

پ - در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می  گردد.

ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می  شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می  گردد:

ماده ۳۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان  های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه  داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه  های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده  های مواد معدنی و پژوهش  های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می  شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره - معادن جدید که توسط سازمان  های مذکور کشف می  شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.