ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۷ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل موافقتنامه داوری:

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی

مطالعات تطبیقی

لزوم کتبی بودن موافقتنامه داوری به همراه بیان معیارها یا مصادیقی از «کتبی بودن» در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه داوری آنسیترال، صراحتاً قید شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور است. ماده‌ی فوق، به صراحت کتبی بودن موافقتنامه داوری را به عنوان یک قاعده‌ی کلی تصریح نمی‌کند. لیکن مقررات راجع به شکل موافقتنامه داوری به صورتی تنظیم شده است که استناد به موافقتنامه شفاهی را غیرممکن می‌کند. عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده، بی اعتباری موافقتنامه داوری از دیدگاه قانون داوری تجاری بین‌‌المللی را در پی خواهد داشت. لیکن باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی مدنی، چنین شرایطی را برای موافقتنامه‌ی داوری ضروری ندانسته است و موافقت‌نامه شفاهی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی معتبر است.

در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، چنین بیان شده است که:«در حقوق ایران، شرط ابتدایی مندرج در قرارداد معمولاً فاقد موجودیت مستقل می‌باشد. اگرچه در موقعیت‌های خاص علی‌رغم بی‌اعتباری خود قرارداد، مفاد شرط می‌تواند معتبر باشد. اما این استثنا است و محتاج ذکر صریح آن در قانون می‌باشد. به همین دلیل است که گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید از حیث جلوگیری از طرح هر مشکلی در این خصوص دارای اهمیت است».