ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ‌ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌ بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:

الف - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون (000 000 1) ريال باشد به‌ حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه‌ يا رتبه.

ب - هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ‌ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا ‌قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.

ج - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون (000 000 10) ريال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌نيروهاي مسلح.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمدی و مطلق تلقی می شود.گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد،عمل آنان ارتشاء تلقی نمی شود.

نکات توضیحی

صوری بودن پرداخت رشوه تاثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد.بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی ماموران بازرسی و یا اینکه از سوی خود ماموران صورت گیرد،با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی،بزه ارتشاء تحقق می یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می شود.همچنین موثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.