نظریه شماره 7/96/302 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/302|شماره پرونده=96-3/1-55|تاریخ نظریه=1396/02/11}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': مقصود از رد مال در فرض سوال، رد عین مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری است، بنابراین...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۶/۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقصود از رد مال در فرض سوال، رد عین مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری است، بنابراین در فرض استعلام که شخصی محکوم به رد مال به محکوم علیهم می گردد، درصورت فقدان عین در اموال قیمی قیمت آن و در اموال مثلی باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل نیز، مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، و نیز ذیل حکم مقرر در ماده ی یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مؤید این استنباط از رد مال و نحوه ی اجرای آن است.

نظریه مشورتی 7/96/302
شماره نظریه۷/۹۶/۳۰۲
شماره پرونده۹۶-۳/۱-۵۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۲/۱۱