نظریه شماره 7/98/447 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/447|شماره پرونده=98-142-447|تاریخ نظریه=1398/04/26}} '''استعلام''': . == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: .

نظریه مشورتی 7/98/447
شماره نظریه۷/۹۸/۴۴۷
شماره پرونده۹۸-۱۴۲-۴۴۷
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۴/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعلیق کارمند بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده ۷ قانون صدر الذکر) نمی باشند. ضمناً اعمال مقررات ماده ۷ قانون فوق الذکر در خصوص آن دسته از کارکنان که به نحوی از انحاء نظیر بازنشستگی از خدمت دولت منتزع شده اند؛ سالبه به انتفای موضوع است.