نظریه شماره 7/98/2039 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد اعتراض از دادگاه در فرض اعتراض وکیلی که حق الوکاله را ذکر نکرده

استعلام: مطابق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر... ؛ و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در پرونده ای دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله را ذکر نکرده، مبادرت به قرار رد درخواست اعتراض در پرونده کیفری کند و این رای را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند، آیا این تصمیم دادگاه بدوی در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم دادگاه بدوی در رسیدگی به قرارهای منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۰۳۹
شماره پرونده	ک۹۳۰۲-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۱/۰۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم چنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت طبق تعرفه را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یاد شده رفتار می شود و در فرض سؤال، نامبرده فوق از حیث قانونی وکیل شاکی شناخته نمی-شود.

ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب وجود ندارد و شاکی می تواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفری ذی صلاح اعتراض کند و لذا موضوعا از شمول ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.