نظریه شماره 7/99/31 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/31|شماره پرونده=99-168-31ک|تاریخ نظریه=1399/02/01}} '''استعلام''': در صورتی که محکوم با تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: در صورتی که محکوم با تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی را به عمل آورد؛ لیکن چند روز بعد (قبل از انقضای مهلت فرجام خواهی یا بعد از آن) با عدول از تسلیم به رأی، از رأی فرجام خواهی کند، در صورتی که دادگاه تا تاریخ عدول او نسبت به درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد آیا پذیرش فرجام خواهی در دو فرض بالا ممکن است؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان است.

نظریه مشورتی 7/99/31
شماره نظریه۷/۹۹/۳۱
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۳۱ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۰۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی مستلزم ایجاد تکلیف برای دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ماده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوی محکوم، دادگاه باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدی محکوم و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام (اعم از آن که داخل یا خارج از مهلت باشد) مؤثر در مقام نیست.