نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی
استعلام: ۲- آیا ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری با توجه به شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به بخشی از پرونده های در حال رسیدگی به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می گردد یا به استناد حقوق مکتسبه شاکی همچنان باید پرونده تحت رسیدگی باشد؟
شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲-در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.