نظریه شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع رسیدگی قضایی (دادگاه) و شبه قضایی (تعزیرات) در پرونده های قاچاق کالا و ارز

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1612|شماره پرونده=1400-168-1612 ک|تاریخ نظریه=1401/01/23}} '''استعلام''': تعزیرات حکومتی شرکت تعاونی دامداران را با مدیرعاملی آقای الف به اتهام نگهداری سویای یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: تعزیرات حکومتی شرکت تعاونی دامداران را با مدیرعاملی آقای الف به اتهام نگهداری سویای یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری (خارج از شبکه) محکوم می نماید، مجددا علیه نامبرده (الف ) به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری و عرضه محموله های خوراک دام دارای قارچ با و کبک زده و تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو فروش خوراک دام خارج از شبکه قیمت فروش آزاد کیفرخواست صادر می گردد علی هذا با توجه به این که قبلا اتهام نامبرده در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای مقتضی صادر گردیده است آیا رفتار ارتکابی الف منطبق با تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد یا خیر؟

نظریه مشورتی 7/1400/1612
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۶۱۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۱۲ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض پرسش که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذی صلاح (مرجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف (فروش خوراک دام خارج از شبکه) و هم جنبه مجرمانه (تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷) دارد، با عنایت به ماده ۲۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمی باشد.

ثانیا، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد