نظریه شماره 7/1402/294 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران ضرر و زیان در مورد مشمولان عفو

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/294|شماره پرونده=1402-186-294 ک|تاریخ نظریه=1402/04/31}} '''استعلام''': فردی به اتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می گردد که بخشی از رد مال استرداد چهار فقره چک می باشد. محکوم علیه ضمن پرداخت محکوم ب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: فردی به اتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می گردد که بخشی از رد مال استرداد چهار فقره چک می باشد. محکوم علیه ضمن پرداخت محکوم به، در مورد استرداد چهار فقره چک، دو فقره آن را مسترد و دو فقره دیگر را اعلام نموده به دیگران منتقل کرده که در ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اجرای احکام به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک ها و عدم اعتبار آن را اعلام می نماید؛ ولی شاکی در مورد چک ها اعلام رضایت نکرده است.

نظریه مشورتی 7/1402/294
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۹۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶-۲۹۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۴/۳۱

حال با توجه به بخشنامه عفو ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و این که یکی از شرایط استفاده از آن نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا جلب رضایت آنان و جبران ضرر و زیان تا آخر سال ۱۴۰۱ قید شده است (بند سه قسمت شرایط استفاده از عفو بخشنامه عفو بهمن ماه ۱۴۰۱)، آیا در صورتی که دیگر شرایط عفو شامل محکوم علیه گردد، با لحاظ عدم استرداد دو فقره چک و اعلام ناتوانی محکوم علیه از استرداد آن و دستور عدم پرداخت از سوی اجرای احکام می تواند مصداق جبران ضرر و زیان باشد و محکوم علیه را مشمول عفو بهمن ۱۴۰۱ دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصولا برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می شود؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.