رای دادگاه درباره دو اسمه بودن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۳۸)

نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ناصری نژاد{{سخ}}پورمند{{سخ}}صداقتی|موضوع=دو اسمه بودن}}'''چکیده دادنامه و رای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دو اسمه بودن: اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد ۲۰ و ۴۰ قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدو اسمه بودن
قاضیناصری نژاد
پورمند
صداقتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ز. ولی قهری م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از م. به م.س.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نام انتخابی (م.) از اسماء مصطلح و مبارک بوده و دو نامی بودن امری متعارف در جامعه بوده و موجب نقض اعتبار اسناد سجلی نمی گردد لذا دادگاه خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص، [و] مستندا به مواد ۹۹۹ و ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۸ قانون ثبت احوال حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۸ محاکم حقوقی تهران پورمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. در برابر اداره ثبت احوال از دادنامه شماره ۸۱۹ مورخ ۴/۱۱/۹۱ شعبه محترم ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران که در بر دارنده صدور حکم به رد دعوی نامبرده با موضوع تغییر نام از م. به م.س. می باشد نظر به اینکه تغییر نام برابر مقررات ثبتی ناظر بر تحقق شرایط قانونی و انطباق با مفاد مواد ۲۰ و۴۰ قانون ثبت احوال بوده که به نظر موجبی بر اصلاح آن در قضیه فراهم نیست از سویی مدلول ماده واحده حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها هر نوع تغییر را جز در موارد احصایی از قبیل القاب و عناوین نامتناسب با جنس منع که به نظر مورد خواسته نیز انطباقی با آن ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را [منطبق] با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مآلا در راستای ماده ۳۵۸ همان قانون با رد اعتراض موصوف دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۶۱دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ناصری نژاد صداقتی