رای دادگاه درباره نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۴۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مشاری{{سخ}}عبدالعلی قنبری{{سخ}}قاسمی|موضوع=نگهداری مشروبات الکلی}}'''چکیده د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۴۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعنگهداری مشروبات الکلی
قاضیمشاری
عبدالعلی قنبری
قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نگهداری مشروبات الکلی: صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست

رأی دادگاه بدوی

در مورد کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۲۶۴۱۰۰۰۴۱ مورخه ۸/۲/۱۳۹۱ صادره از دادسرای ناحیه ۲۰ تهران در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. ۳۶ ساله با وکالت آقای الف.گ. دایر بر نگهداری مشروب الکلی با توجه به مجموع محتویات پرونده گزارش ضابطین قضائی تحقیقات انجام شده اظهارات و اقرار ضمن متهم در نزد دادیار محترم کشف شش بطری مشروب الکلی از انبار ساختمان نام برده لایحه و دفاعیات وکیل مدافع قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی مشار الیه را به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده۲۲ همان قانون به لحاظ وضعیت خاص ایشان به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد مشروب الکلی مکشوفه معدوم گردد.

رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران مشاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف. به وکالت از آقای ع. به طرفیت مرجع انتظامی از دادنامه شماره ۶۰۰۳۹۱ مورخه ۱۳/۴/۹۱ شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام نگهداری مشروبات الکلی حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت مبلغ پنج برابر قیمت عرفی تجاری مشروب الکلی مشکوفه و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در پرونده هیچ مدرکی که حکایت از کشف مشروبات الکلی باشد وجود ندارد و تجدیدنظرخواه نیز منکر وجود مشروبات و تعلق آن به خود می باشد لذا به لحاظ عدم کفایت دلیل اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی