ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری''': صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.