رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی: در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیت شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود

رأی خلاصه جریان پرونده

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۴۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
قاضی	وصالی; اخوان
	v; t; e;

آقای ع.ذ. کارآموز وکالت در تاریخ ۲۳/۴/۸۲ به وکالت از آقای ع.س. فرزند الف. شکایت نامه بدون تاریخی را علیه آقایان ق.ع. و م.ع. و الف.ج. و بالاخره جمیع افراد امضاء کننده ذیل مبایعه نامه موضوع شکایت تنظیم و تسلیم ریاست دادگستری نموده و توضیح داده، طبق تصویر مبایعه نامه سال ۸۰، موکل مقدار۲۵۰۰۰ متر مربع زمین واقع درخاک باحدود معین به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰ تومان، ازمتهم ردیف اول خریداری نموده که در روز ۹/۹/۸۰ تسلیم وی شده و ایشان اقدام برای از بین بردن گیاهان خودرو و محصور کردن آن نموده. پس از یک سال متهم مزبور، به منظور اضرار به موکل، عالمانه و عامدانه مقدار۹۵۰۰ متر مربع آن را به نفر دوم فروخته. با درج تاریخ سال ۶۷ جهت کسب امتیازات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، خریدار مذکور هم با قلمداد نمودن خود به عنوان متصرف پلاک سنگ اصلی ۲۲۲/۵۲۴ بخش ۲۹ گیلان، تقاضای ثبت ملک اینجانب را به نام خودش کرده. نفرات سوم به بعد هم، درتحقق بزه مذکور دخالت کرده اند. به دستور مقام فوق، شکوائیه به کلانتری ارسال می گردد. فتوکپی از اسناد خریداری شاکی از مشتکی عنه اول و فروش مشتکی عنه اول با نفر دوم به وکالت نامه، ضمیمه شکایت نامه می باشند. در مرجع انتظامی از آقای وکیل تحقیق شده، مطالب فوق را تکرار کرده، از متهم ردیف اول تحقیق شده، پاسخ داده ادعای شاکی را تکذیب می نماید و اضافه می کند ملک مورد ادعا را از آقای ش.ق. با امضاء شهود خریده، تصویر مبایعه نامه ارائه و تقدیم می گردد. (ارائه نشده و مشهود نیست) که در سال ۸۱ ملک را به موجب قباله عادی ۳/۳/۸۱ به قصد انجام معامله سالم، به آقای م.ع. فروخته (عین عبارت صورت مجلس تحقیق) و تا آن زمان در تصرف من بوده و کاشت و برداشت می شده. درخصوص مورد ادعا، پرونده حقوقی کلاسه ۸۲۶۱۸ فی مابین شاکی و اینجانب و آقای ع. مطرح رسیدگی است، کلیه چک های پرداختی من بابت زمین ضمیمه می باشد (در این پرونده ضمیمه ای مشهود نمی باشد). از آقای ع. تحقیق شده، اظهار می دارد زمین را از آقای ع. خریده، اطلاعی از مستحق للغیر بودن آن نداشته و ندارد. به پرونده حقوقی مذکور هم اشاره نموده. از آقای الف.ج. در برگ تحقیق از متهم با تفهیم موضوع تحقیق شده، به فروش زمین از ناحیه مشتکی عنه اول به دوم و امضاء وی در ذیل مبایعه نامه اشاره نموده و تاریخ معامله را هم ۳/۳/۸۱ اظهار کرده و مراتب اقدامات انجام شده در تاریخ ۳۱/۴/۸۲ از کلانتری (۱۴) به عنوان ریاست دادگستری گزارش می شود. رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه ۳ دادگاه عمومی ارجاع می گردد. نامه ای به تاریخ ۳۱/۴/۸۲ از ناحیه آقای وکیل ع.ذ. بوده به عنوان ریاست شعبه ۶ دادگاه عمومی نوشته شده که کلمه ۶ قلم زده و بالای آن ۳ نگاشته شده. بلافاصله بعد از گزارش فوق، ضمیمه پرونده است که با اشاره به پرونده کلاسه ۶۸۲۱۸ اعلام می دارد، حسب تصمیم متخذ، اصل مبایعه نامه فی مابین ع.س. و ق.ع. جهت رسیدگی به ادعای جعل تقدیم می شود تا ضمیمه پرونده، با تحویل رسید شود. ضمنا یک برگ وکالت نامه مورخ خرداد ۸۰ را به عنوان مدرک دارای امضاء مسلم الصدور ع.، تقدیم می نماید و اضافه می کند امضاء نام برده در ذیل وکالت نامه مشابه همان امضاء ذیل سند مبایعه است. دفتر تنظیم کننده وکالت نامه را هم شماره ۶۶ کلاچای اعلام می دارد. در ظهر این نامه، آقای رئیس شعبه ۳ دادگاه، گزارش به ریاست دادگستری، به وجود پرونده ای مرتبط باپرونده مرجوعه به این شعبه، در شعبه دیگر یعنی شعبه ۶ می دهد. درذیل آن نوشته ای مشهود است که انتسابش به شخص یا مقام مشخصی معلوم نیست و به موجب آن، رسیدگی به شعبه ۶ ارجاع می شود. در صورتی که سبق ارجاع و وحدت موضوع باشد و پرونده به دستور رئیس شعبه ۶ به جهت انقضاء وقت دادرسی، به مرجع انتظامی اعاده می شود تا در وقت دیگری به نظر برسد. همراه طرفین (تاریخ ۳۱/۴/۸۲)، در تاریخ ۵/۵/۸۲ پرونده همراه طرفین به عنوان شعبه ۶، در شعبه مرقوم به جهت این که موضوع پرونده شعبه ۶ اعتراض به ثبت است و متداعیین نیز با اصحاب پرونده حاضر دقیقا یکی نیستند و از موارد رسیدگی توأم تشخیص نمی دهد، آن را به نظر رئیس دادگستری می رساند، مجددا رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه ۳ ارجاع می گردد. از شعبه مرقوم، به کلانتری ۱۴ برگشت داده می شود تا در معیت طرفین، ارسال شود و به متهم تفهیم شود که چند نمونه امضاء مسلم الصدور را همراهش بیاورد. آقای ج.ک. وکیل پایه ۲ و مشاورحقوقی به وکالت مشتکی عنه اول، خودرا به دادگاه معرفی و اعلام وکالت می نماید. آقای ذ. وکالت نامه ای هم از موکل (شاکی)، برای وکالت در طرح و تعقیب هر دعوی از جمله پرونده کلاسه ۸۲۶۱۸ شعبه ۶ تحصیل نموده که ضمیمه این پرونده است. از آقای ع. نمونه امضائاتی ضمیمه پرونده شده و در تاریخ ۲۰/۵/۸۲ از آقای ذ. مطالبی در برگ بازجویی از شاکی به عنوان وکیل شاکی و شکایت وی درج شده که تکرار قسمتی از مطالب شکوائیه تقدیمی اش بوده و اضافه کرده گواهانی شاهد و ناظر معامله موکل با مشتکی عنه ردیف اول بوده اند که ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده اند. دیگرانی هم که اطلاع دارند، حاضرند شهادت بدهند و به پرونده های ۸۰۵۷۷۲ و ۸۰۵۱۵۰۷ و ۸۰۵۱۵۰۸ شعبه ۵ دادگاه عمومی استناد کرده که آقای ع. به فروش ملک به موکل اقرار کرده و خریدار دوم در صورت جلسه نخست پرونده اعتراض، به ثبت اقرارکرده که ملک را در ۱۵/۱۰/۸۱ خریده، از پنج نفر به عنوان شهود شاکی تحقیق شده و جریان خرید زمین توسط آقای س.ی. را از آقای ع. تأیید کرده اند. از آقای ع. در برگ تحقیق از متهم تحقیق شده، اظهارات قبل را تکرار کرده وگفته موضوع جعل امضاء وی در مبایعه نامه شاکی در شعبه ۶ در پرونده ۶۸۲۱۸ در جریان رسیدگی است، تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی پرونده مذکور نموده. ضمنا دلایلی دارم که از امضاء و برداشتی که از محصول کردم و برای زمین بودند آگاهند ( عین عبارت صورت مجلس). رأی شعبه ۵ را با چند نمونه امضاء تقدیم می کنم. مبایعه نامه با آقای ق. در ۱۳۶۷ نوشته شد که اصل آن را تقدیم می کنم و می خواست کلاه سر ش.ق. بگذارد و از وی پول بگیرد، ولی معامله نشده است. از وی پرسیده شده چگونه اصل قرارداد ش. با س. دراختیار شما می باشد؟ جواب داده: خود ش. این را به من داد. زمانی که با ش. معامله کردم، این نامه را به من داده است و با ش. زمین را معامله کردم. بعد هم همان زمین را به ع. فروختم و بقیه مدافعاتم را وکیلم می نماید؛ و دادگاه از وکیل وی خواسته مدافعاتش از موکل را بیان نماید. وی اظهارکرده چون وکالتم از موکل طی جلسه حاضر بوده است، به جهت تدارک دفاع از موکل، مستند به بند ج ماده ۱۷۷ استمهال یک هفته ای می نمایم. سپس خطاب متهم شده، اظهارات گواهان مبنی بر انتقال ملک به شاکی را چه می گویید، پاسخ می دهد اظهارات شهود از جمله ش. دروغ محض است و چنین چیزی وجود ندارد. من کارگران زمین را نمی شناسم. حرف شهود را قبول ندارم. شاکی به شهود پول داده و اصل قول نامه را می آورم و امضاء مربوط به ع.ق. است. تقاضا دارم وی را به دادگاه بیاورند (از شهود یاد شده آقای ش. در مورد معامله مطالبی اظهار نموده، مبنی بر اینکه از معامله اطلاع دارد که زمین را ه.ع. از ش.ق. خریداری کرد. پنج میلیون تومان بعد، دویست هزار تومان را داد. بعد که ه. می خواست با س. معامله کند، دویست هزارتومان را که از س. گرفت، به ق. داده و زمین را به س. فروخت و تراش زده و پول زمین را هم ه. گرفته است و الباقی را در دفترخانه بعد از تنظیم سند دریافت کند. من از معامله کاملا با اطلاع هستم و ع. همان زمین را به ع. فروخته؛ آقای الف.ح. هم گفته از سال ۸۰ ع. زمین را به س. فروخته، من در آن سیم کشیدم و تراش زدم. س. زمین را به من نشان داد. الان شنیدم زمین را به فرد دیگری فروخته، بقیه شهود گفته اند از معامله خبر ندارند، ولی در زمین برای آقای س. کارگری کرده اند. ضمنا فتوکپی نوشته ای منتسب به آقای ع.ق. فرزند م. ضمیمه شده که وی اعلام می نماید آقای ع. امضاء وی درذیل مبایعه نامه تنظیمی با آقای ع. را، جعل کرده و اضافه کرده کاملا اطلاع دارد زمین را آقای ع. به ع.س. مشهور به الف. در سال۸۰ انتقال داده. حتی از اهالی شنیده که الف. زمین را محصور نموده است. فتوکپی استشهادیه ای هم ضمیمه است که شهود امضاءکننده، تأیید نموده اند آقای ع.س. در زمینی که جنب زمین بیت المقدس است، به از بین بردن علف های هرز و محدود و محصور نمودن آن پرداخته است.) مدارک دیگر ضمیمه این اوراق تحقیق، از طرفین و شهود یکی فتوکپی مصدق دادنامه ۱۱۶۲۵/۱/۸۲ شعبه ۲ دادگاه عمومی است که آقای ق.ع. به اتهام صدور چک بلامحل ... بانک ملت به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳۱ ریال به شکایت ع.س. محکوم به هجده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، معادل یک چهارم چک شده؛ و دادنامه ۱۸۰/ ک ۲۵/۲/۸۲ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تأیید رأی فوق و فتوکپی غیرمصدق دادنامه ۱۷۱۴/۱/۸۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی ، که به موجب آن درمورد شکایت آقای ع.ن. علیه آقای ق.ع.، به ایجاد مزاحمت در یک قطعه زمین ۶۷۰۰ متر مربعی واقع در (حدود زمین منطبق با حدود زمین در اسناد عادی پیوست شکوائیه است.) که به جهت عدم احراز سبق تصرف شاکی بر برائت مشتکی عنه صادر شده، تذکر ( عبارت و الباقی را در دفتر بعد از تنظیم سند دریافت کند که در پایین صفحه چهارم این گزارش از پرونده به عنوان بقیه اظهارات آقای ش. احراز شهود نوشته شد. در واقع دنباله اظهارات گواه دیگر پرونده به نام آقای ق.م. است که اشتباها به جهت درج آن در صفحه جدید، به تصور اینکه دنباله اظهارات آقای ش. است، آورده شده و مطالب قبل از عبارت فوق دراظهارات آقای م. چنین است که: زمین مذکور خریدار اصلی آن، آقای مهندس ج.ن. و واسطه گری آقای ق.ع. بوده که اختلاف بین ایشان در یک شعبه دادگاه تحت بررسی است. زمین را آقای ع. به آقای س. فروخته تا آنجایی که پدر ایشان (آقای س.) در نزد آقای ف.ع. به بنده ابلاغ کردند، زمین را از ایشان خریداری نموده و مبلغ دوازده و نیم میلیون و هفت و نیم میلیون پرداخت و الباقی را... که قبلا در گزارش ادامه آن آورده شده و تکرار نمی گردد.) دادگاه سپس خطاب به وکیل شاکی نموده، از وی خواسته مطلب جدیدی دارد، بیان نماید. ایشان اظهارکرده، اصل مبایعه نامه به انضمام یک برگ وکالت نامه رسمی که به امضاء آقای ع. رسیده و مدارک دیگر که اصول آن ها در دفتر ۶۶ کلاچای موجود است، با امضاء ایشان در بیع نامه مشابهت دارد و تقاضای ابراز کلیه اسناد را از دفتر مذکور و شعبه ۶ از پرونده ۶۸۲۱۸ نموده و از شاکی هم خواسته شده مطلبی دارد، بیان نماید. وی اظهارکرده تقاضادارم از متهم سؤال شود، امضاء ذیل قول نامه زمین با آقای ع. مربوط به چه کسی می باشد و اضافه کرده شخص آقای ع.ق. طبق نامه ای که داده، اعلام داشته امضاء وی را ع. جعل کرده. از وی سؤال شده، ملک را چه سالی خریده، پاسخ می دهد در سال ۸۰ به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان. در تعقیب تحقیقات مرقوم، قرار تأمین وثیقه به مبلغ پانزده میلیون تومان برای آقای ع. صادر می گردد که منجر به بازداشت وی شده (۲۰/۵/۸۲). در تعقیب جلسه، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که با استناد به پرونده های شعبه ۶ و ۵ دادگاه عمومی و عدم حضور آقای ع. و ضرورت ملاحظه پرونده ها و لزوم جلب نظر کارشناس، در جهت رسیدگی به ادعای جعل، قرار ملاحظه پرونده ها و جلب نظر کارشناس صادر می نماید و کارشناس نیز انتخاب می گردد. در تاریخ ۲۱/۵/۸۲، با صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می شود. از دفتر اسناد رسمی، مدارک دارای امضاء مسلم الصدور آقای ق.ع.، مطالبه می گردد. آقای ج.ک. وکیل پایه دوم و مشاور حقوقی قوه قضاییه که خود را به وکالت آقای م.ع. معرفی کرده است، لایحه ای به تاریخ ۲۹/۵/۸۲ تقدیم نموده و مفادا اینست که نسبت به موضوع بدوا، شاکی مالکیت خود را باید به اثبات برساند و نزاع در مورد آن سابقا، در شعبه ۶ مطرح گردیده و خواستار صدور قرار اناطه شده است. در تاریخ ۲۹/۵/۸۲ هم، طرفین با وکلایشان حضور پیدا کرده اند. در تحقیق از آن ها، وکیل شاکی با اشاره به صفحات ۱۱ و ۱۰ پرونده ۸۰۵۷۷۲، همچنین در صفحات ۲۸ و ۲۹ گزارش کلانتری که آقای ع. اقرار نموده اند، زمین مورد نزاع را آقای ع.س. تصرف دارد و مالک است، مضافا در پرونده کلاسه ۸۰/۵/۱۵۰۷، صورت جلسات، مؤید تصرفات موکل از ۹/۹/۸۰ بوده که توسط آقای ق.ع. به وی انتقال داده شده و صفحات ۶ و ۷ پرونده، اظهارات گواهان ک.ر. و ع. ( نام خانواده ناخواناست) به فروش زمین توسط متهم به موکل، تأییدی است بر مالکیت موکل. در گزارش کلانتری سطور ۳ و ۴ صفحه ۱۲، اقرار صریح وی است به فروش ملک به موکل و تقاضای تشدید تأمین را هم به جهت افزایش قیمت آن نموده. وکیل متهم و وی، همچنان منکر فروش زمین به شاکی می باشند و وکیل مذکور تقاضای صدور قرار اناطه را تأکیدا می نماید. دادگاه با تفهیم اظهارات م.م. مبنی بر مالکیت شاکی، از متهم می خواهد پاسخ دهد. وی اظهار می دارد او پسرخاله من است و با من دشمن می باشد. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، از قرار کارشناسی عدول نموده و خطاب به متهم نموده تا آخرین دفاع خود را بیان کند. پاسخ می دهد مال خودم بوده، افرادی در زمین کار کرده اند و استشهادیه محلی هست. وکیل وی هم درپاسخ به سؤال دادگاه، اظهارمی دارد همان که درلایحه نوشته ام می باشد و باز هم قرار اناطه را مورد نظر قرار داده و می گوید تا تکلیف طرفین از نظر اختلاف در مالیکت پرونده شعبه ۶ مشخص شود، موردی ندارد که موکل تعقیب شود. به آقای م.ع. هم تفهیم اتهام می شود. وی جریان مراجعه برای خرید زمین را شرح داده، و از این که ع. با دیگری معامله کرده باشد، اظهار بی اطلاعی نموده. از وکیل وی هم خواسته شده، درخصوص اتهام موکل دفاع نماید. وی هم منکر علم و اطلاع موکل از جریان قبلی معامله شده و تقاضای صدور حکم مقتضی تا روشن شدن قضیه نموده. دادگاه در پایان این جلسه، با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به انشاء رأی می نماید و با استناد به محتویات پرونده و اظهارات گواهان و تصاویر و مدارک ابرازی و محتویات پرونده های شماره ۸۰۵/۷۷۲ و ۸۰/۵/۱۵۰۷ شعبه ۵ دادگاه عمومی که متهم به مالکیت شاکی از زمین مذکور اقرار نموده و با تفهیم این امر به وی، دفاع موجهی خود و وکیلش به عمل نیاورده، بزهکاری وی را احراز نموده، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء [و] کلاهبرداری و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، نام برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم می نماید و خریدار مال و دیگر امضاءکنندگان ذیل نوشته راجع به واگذاری را، از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی به شماره ۱۱۴۳۲۹/۵/۸۲ ثبت می شود. آقای ک. وکیل محکوم علیه، نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده و به همان پرونده کلاسه ۸۲۶/۱۸ شعبه ۶ دادگاه عمومی ، که در زمینه اعتراض به ثبت از سوی شاکی مطرح گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نگردیده و در نتیجه ادعای شاکی از جنبه ثبوتی و اثباتی مستلزم رسیدگی است، استتناد کرده و محکومیت موکل را خلاف قانون دانسته و اضافه کرده قبلا در جریان رسیدگی دادگاه بدوی، طی لایحه، مفصلا این مطالب را معروض داشته است و به تطابق مقر به موکل، که مورد استناد دادگاه بوده، با زمین مورد اختلاف ایراد نموده وگفته چگونه دادگاه این امر را احراز کرده و قاطعانه رأی به مالکیت شاکی داده و اظهارات شهود را مؤثر در مقام تصرف دانسته، نه مالکیت؛ و به تعرض موکل نسبت به سند عادی ابرازی شاکی، به دعاوی مجعول بودن اشاره نموده که مورد توجه دادگاه قرارنگرفته و تاکنون رسیدگی به اصالت سند مرقوم صورت نگرفته و تقاضای فسخ رأی و صدور حکم برائت موکل را نموده است. پرونده در جریان رسیدگی در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قرارگرفته، وکیل شاکی با ارسال لایحه ای به اصدار رأی، براساس گواهی گواهان عادل و به نحو منجز و اقرار متهم درپرونده های مختلف شعبه ۵ دادگاه عمومی ، اشاره نموده، بدین نحو که درخصوص همین قطعه اختلاف فی مابین متصرفین و متجاوزین رخ داده که محکوم علیه پرونده دقیقا در صفحات ۱۰ و ۱۱ و ۲۹ و ۳۰ پرونده کلاسه ۸۰/۵/۷۷۲ مختومه شعبه ۵ اقرار صریح نموده که قطعه متنازع فیه را به مبلغ شش میلیون تومان درسال ۷۷ خریداری نموده و پس از سه سال تصرف و کشت برنج آن را در اواخر سال ۷۹ به شخص موکل به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان فروخته است. مع هذا ادعای جعلیت نموده که تأثیری در ماهیت مالکیت موجود موکل نخواهد داشت و نافی مالکیت سابق آقای ع. نمی باشد. دادگاه دستور تعیین وقت و احضار طرفین و مطالبه پرونده کلاسه ۶۸۲/۱۸ شعبه ۶ را داده. در تاریخ ۶/۱۰/۸۲ با حضور طرفین و وکلایشان تشکیل جلسه داده، اظهارات وکلای مرقوم، تکرار همان مطالب قبلی است. دادگاه پرونده مورد نظر را ملاحظه و منعکس نموده که نسبت به درخواست ثبت پلاک ۵۳۲ از اصلی ۸۱۲۳۲ بخش ۲۹ گیلان از سوی آقای ع.س. علیه آقای م.ع. اعتراض شده. از سوی اداره ثبت با تلقی شدن در موعد به دادگاه ارسال شده. آقای س. دادخواست اعتراض علیه اداره ثبت اسناد و املاک و آقای م.ع. و ق.ع. مقوم به سیصد و هفتاد هزار تومان تسلیم نموده، نسبت به مستند، ایراد جعل نموده. دادگاه پرونده های کلاسه ۸۰/۷۷۲ و ۱۰۵۷ و ۱۵۰۸ شعبه ۵ را مطالبه کرده و پرونده شعبه ۶ درحال رسیدگی است و مقید به وقت نظارت شده، دادگاه از آقای ع. سؤال کرده، سند ابرازی آقای س. را قبول دارید؟ پاسخ داده نه، ادعای جعل در حال رسیدگی است. سؤال نموده زمین به آقای س. فروخته ای، می گوید نفروخته ام. اقرار من در شعبه ۵ دادگاه عمومی اینست که پول سودی گرفته بودم، اصل رسید را دارم با امضاء خودش و چک هایی که به ترتیب قرار بود پاس شود. این حرف را زده ام. ولی هیچ معامله ای نداشته ام با ایشان. اگرجعل نباشد، من حرفی ندارم. در شعبه ۶ در حال رسیدگی است. از آقای س. سؤال شده چه کسانی به هنگام فروش حاضر بودند، گفته ق.م.، آقای ف.ع. گواهان معامله بودند. در پرونده شهادت داده اند. دادگاه در تعقیب این جلسه، به جهت اختلاف در مالکیت، براساس ادعای جعل و وجود پرونده در شعبه ۶ قرار اناطه صادر و مقرر می دارد پرونده شعبه مذکور، اعاده شود تا پس از رسیدگی نهایی در مورد جعل، نتیجه به این دادگاه اعلام شود و پرونده ارسال می گردد. تا تاریخ ۱۷/۳/۸۸ که استعلام های شعبه در مورد پاسخ، منتهی به نتیجه نشده. همچنان موضوع پیگیری شده تا این که در تاریخ ۱۰/۵/۸۸ آقای ع.ذ. وکیل تجدیدنظرخوانده، در شرحی که به دادگاه نوشته، ضمن تقدیم یک سری نظریه کارشناس که در مورد جعل به دست آورده است و یکی از آن ها، نامه رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی مرکز تشخیص هویت است، به آقای رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی که نتیجه بررسی امضاء مورد نظر در یک برگه نوشته فاقد تاریخ، به امضائات استکتابی و متعارفی مسلم الصدور آقای ق.ع. در اوراق ارسالی را مطابق و مثبت اعلام نموده و در دیگری که به امضاء هیأت کارشناس رسیده و خطاب به شعبه مرقوم اعلام شده و آن هم انطباق نوشته و امضاء آقای ق.ع. را با امضائات و اساس تطبیق اعلام نموده است، تقاضای اخذ تصمیم نموده و دادگاه هم پس از وصول این لایحه، مع هذا به مطالبه نتیجه پرونده پرداخته و سرانجام در۱۳/۸/۸۸ در وقت فوق العاده، اجلاس نموده و با ذکر این که حدود هشت سال از طرح پرونده گذشته است، دستور و تعیین وقت و دعوت آقای ق.ع. رأسا به عنوان متهم و نیز دعوت تجدیدنظرخوانده را می دهد و اضافه می نماید در اخطار فرد اخیر، قید شود دلایل مالکیت خود را بیاورد. آقای ج.ک. در لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده، اعلام کرده چون از وکالت معزول گردیده، انجام مفاد اخطاریه مقدور نیست. نشانی موکل سابق را اعلام می نماید. دادگاه درتاریخ ۲۴/۹/۸۸ اجلاس می نماید. عدم حضور تجدیدنظرخواه و وکیلش و نیز حضور تجدیدنظرخوانده و وکیلش را اخبار می نماید. اظهارات آقای وکیل مرقوم را که گفته مدرک مالکیت موکل، یک فقره مبایعه نامه عادی است که فتوکپی آن تقدیم شده و دیگر این که اقرار محکوم علیه در چندین پرونده شعبه ۵ و در شعبه ۶ دادگاه عمومی ، و اضافه کرده در صورت جلسه ۲۳/۶/۸۲ شعبه ۶، صراحتا اقرار نموده من زمین را به آقای س. ( موکل) فروخته ام، ولی معامله را فسخ کردم و دلیل کتبی برای فسخ ندارم. در سال ۸۰، داخل راهروی دادگستری معامله را فسخ نمودم و به صفحات مورد نظر در پرونده های یاد شده، اشاره نموده است و تعدادی هم که اسامی آن ها را اظهار می دارد، به وقوع بیع شهادت داده اند و این که نظریه کارشناسان در مورد موضوع ادعای جعل که در راستای شهادت شهود ابراز شده است و استماع و منعکس کرده و اظهار کرده اصل سند هم برای رسیدگی به ادعای جعل در اختیار دفتر شعبه ۶ دادگاه عمومی قرار داده است و ملک را هم فاقد سابقه ثبتی اظهار نموده و گفته با وجود اظهارنظر کارشناسان، تاکنون پرونده منتهی به صدور رأی از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی که مأمور به رسیدگی به ادعای جعل است، نشده. دادگاه در تعقیب این جلسه، به جهت جریان عزل وکیل تجدیدنظرخواه، مقرر داشته وقت دیگری تعیین شود و نتیجه دعوی جعل، از شعبه ۱۰۱ پرسش شود و متداعیین دعوت شوند ( عین عبارت صورت مجلس). مجددا دادگاه دستور تعقیب نتیجه رسیدگی به دعوی جعل را می دهد و پرونده امر به همین صورت در وقت نظارت قرار می گیرد تا این که در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ اعلام می شود پرونده امر مقید به وقت رسیدگی برای ۲۴/۳/۹۱ است و در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ پرونده های کلاسه ۸۴۰۰۲۷ و ۸۴۰۰۲۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی را که واصل شده، ملاحظه و محتویات آن ها را در صورت جلسه انعکاس داده و مطالب آن ها در حدودی است که در این گزارش آمده و پس از وصول نظریه کارشناسان، پرونده مقید به وقت برای رسیدگی به تاریخ ۲۴/۳/۹۱ شده که این جلسه هم به جهت عدم وصول اخطاریه دو نفر از متهمین، به تاریخ ۵/۶/۹۱ تجدید گردیده. دادگاه دستوری در مورد اعاده پرونده ها نداده و اشعار داشته پرونده ها ضمیمه می باشند و با توجه به مراتب مرقوم که پرونده های استنادی تاکنون مقید به وقت نظارت بوده، به حکم منتهی نشده، انتظار بیش از این جهت صدور حکم در پرونده استنادی، ثمره ای جز اطاله دادرسی نخواهدداشت. با التفات به مراتب، با عدول از تصمیم ۶/۱۰/۸۲، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی می نماید و با استناد به صفحات ۲۸ و ۲۹ پرونده کلاسه ۸۰/۷۷۲ که در تاریخ ۸/۶/۸۰ تنظیم شده و آقای تجدیدنظرخواه اقرار به فروش آن به آقای س. نموده و در پرونده های ۸۴۰۰۲۶ و ۸۴۰۰۲۷ که شعبه ۱۰۱ همین اصرار را نموده و مدعی فسخ شده، ولی دلیلی برای فسخ نداده و هیأت کارشناسان هم انطباق امضاء وی را دراسناد مسلم الصدور به امضاء سند مورد معامله نظر داده اند، رأی دادگاه بدوی راعینا تأیید نموده است. رأی صادره درتاریخ ۳/۸/۹۱ شروع به اجرا شده و خانم ف.ف. وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ ۴/۸/۹۱، با تسلیم وکالت نامه از محکوم علیه به دادیار ناظر زندان، تقاضای مطالعه پرونده را نموده و سپس هم در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ اقدام به طرح تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده. پرونده امر به کلاسه ۲۱/۹۱۰۳۳۲ ثبت و به این شعبه ارجاع شده. لایحه تقدیمی که در آن اعلام داشته موکل به جهت معرفی وکیل در پرونده و ارائه کلیه مدارک خود به وکیل برای دفاع، آمادگی دفاع را نداشته و وکیل وی هم دفاع موجهی در دادگاه ارائه ننموده و مدارک مورد استناد موکل را به دادگاه ارائه نداده، در حالی که موکل مدرک مالکیت دارد و ملک را به کسی منتقل ننموده و دادگاه بدون توجه به اسناد و شهود معتبر که اعضاء شورای اسلامی محل می باشند، مبادرت به صدور رأی نموده و مدرک جعلی را مستند قرار داده و موکل بر اساس مدارک موجود، دو قطعه زمین یکی به متراژ ۶۵۰۰ متر و دیگری ۷۵۰۰ متر خریداری نموده و زمینی که به آقای ع. فروخته ۷۵۰۰ متر بوده و ربطی به زمین مورد ادعا نداشته و زمین مورد ادعای شاکی در ید موکل است و به کسی واگذار نکرده، حکم صادره متناسب با عمل موکل نبوده و شاکی علاوه بر قول نامه جعلی که علیه موکل ارائه کرده، قول نامه دیگری ابراز داشته که مقدار ۲۵۰۰۰ متر مربع زمین از شخصی به نام ش.ق. مالک قبلی زمین خریداری کرده، جای سؤال است که اگر از ق. خریداری نموده، چرا به موکل مراجعه و علیه او شکایت نموده و این مدرک را به چه جهتی ابراز نموده و با اظهار به این که فسخ مورد اشاره موکل، که به جهت عدم پرداخت مبلغ قول نامه بوده، صورت گرفته در حضور شهود بوده و قول نامه پاره شده و امضاء ذیل آن به موکل تحویل گردیده و شاکی با سوء استفاده از کپی آن، مبادرت به طرح شکایت نموده است، به هنگام شور هم قرائت می گردد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هر چند قرار اناطه ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه ۶/۱۰/۸۲ صادر و در تاریخ ۲۶/۵/۹۱، با توجه به محتویات پرونده های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده اش، با توجه به مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعا شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص می گردد و به ملاک رأی وحدت رویه ۲۵۱/۲/۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد: ... صرفا محدود به شقوق ... و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مصوب ۵۴ نمی باشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده ;، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدت رویه، با آنچه دربند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه های عمومی ندارند تا رأی وحدت رویه مذکور منحصر به آراء نظامی باشد، و چون هر آنچه وفق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند ۶ ماده مذکور و ماده ۲۷۴ این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

اخوان وصالی