ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۵ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

توضیح واژگان

شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد .۸۳۳۳۹

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

مستند به مواد ۲۳۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ این قانون اصل بر این است که استماع گواهی در دادگاه باشد ۴۶۶۲۴۵//زمانی که هر یک از طرفین دعوا به گواهی گواهان استناد نمایند، دادگاه زمان معین برای استماع شهادت شهود را ضمن قراراستماع گواهی و رسیدگی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. در این اخطاری قید می‌شود که گواهان خود را همراه آورده تا در وقت مقرر پس از احراز هویت آنان دادگاه گواهی آنان را استماع نمیاد۱۳۳۱۰۳۸ دادگاه بدون استناد اصحاب دعوا حق احضار گواهان را ندارد. ۵۳۰۲۱۸ پس از احضار گواهان در صورتی که شهود در دادگاه حاضر نشوند و دلیل دیگری هم وجود نداشته باشد دادگاه حکم به رد دعوا می‌دهد و صدور قرار رد دعوا وجهه قانونی ندارد چرا که صدور قرار استماع شهادت شهود در حقیقت ورود در رسیدگی ماهوی می‌باشد. ۱۳۹۸۳۴

تشخیص لزوم حضور شاهدی که در پرونده دیگر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌است و در پرونده مطروحه به آن استناد شده با دادگاه می‌باشد. ۱۴۳۰۲۳

با توجه به تکلیف مندرج در بند ۶ ماده ۵۱ ق.ا.د. م اصولاً تمسک به گواهی گواهان بعد از تقدیم دادخواست وجهه قانونی ندارد اما منعی هم برای آن بیان نشده‌است. ۱۳۹۸۳۲

انتقادات

دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد. ۶۱۲۸۰۹