رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بشرح خواسته

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بشرح خواسته

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	بشرح خواسته
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۸۷۲ و ۹۴/۲۱۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۲۰

بسمه تعالی

دادنامه ۲۲۰ تاریخ رسیدگی ۲۸/۶/۹۴ ۹۴/اراضی /۲۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست

شاکی : میکائیل دهقانی و هادی احمدی

• طرف شکایت : ۱- هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران ۲- سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ مورخه ۲۱/۱۰/۸۷ وزیران کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تصویب نامه شماره ۱۹۷۲۸۴ /ت ۴۳۶۷۲ ه ۹/۱۰/۸۸ هیات وزیران و بخشنامه تبعی بشماره ۱۱۶۴۳۸ مورخه ۱۲/۱۱/۸۷ سازمان امور مالیاتی چند سالی است در امور معاملات غیر منقول ایجاد اختلال نموده است و کاملا مشخص است که تصویب نامه ها و بخشنامه مالیاتی مذکور بر خلاف قانون وخارج از اختیارات مقام وضع کننده بوده و شاهد این مدعی نظریه شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱ ه /ب مورخه ۲/۶/۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دادنامه ۱۴/۷/۹۳ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری است .

۱- بندهای غیر قانونی تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ – ۲۱/۱۰/۸۷

الف : بند اول تصویبنامه : بند مذکور که ساماندهی بازار زمین ومسکن وجمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات املاک ومستغلات را هدف خود قرار داده با هدف مقنن در ماده یک قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مغایرت دارد و نتیجه آن چیزی جز ترویج معاملات عادی مسکن و ایجاد پرونده های قضایی نمی باشد فلذا مصوبه از حیطه اختیارات مندرج در ماده یک و ۱۳ آن قانون و اصل ۱۳۸ خارج بوده است .

ب : بند دوم تصویبنامه : با عنایت به ماده ۱۳ قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن که صرفا وزارتخانه های بازرگانی و مسکن و شهرسازی و کشور را مامور تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها نموده لذا تشکیل کارگروه با حضور وزارتخانه های دیگر خلاف نظر مقنن و از حیطه اختیارات مندر ج در ماده۱۳ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج است .

ب: اطلاق تبصره یک بند دوم تصویبنامه : از آنجا که تکلیف قانونی متصوره برای مخاطبین قانونگذار صرفا در رابطه با تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات ونحوه نظارت بر عملکرد آنها بوده لذا اطلاق برداشت وجه و صرف هزینه از محل ماده ۱۸ قانون ساماندهی .... بنحویکه در مصوبه آمده خلاف نظر مقنن و خارج از اختیار است %

ت : تبصره ۲ بند دوم تصویبنامه : تکلیف مذکور در تبصره یاد شده خلاف نظر مقنن بوده و اصل ۵۷ را نادیده گرفته و از حیطه اختیارات مندرج در ماده ۱۳ و اصل ۱۳۸ خارج است .

ث: اطلاق بند سوم تصویب نامه : با عنایت به ماده یک وماده ۱۳ قانون ساماندهی .. .. و مدلول نظریه شماره ۲۵۸۸۲/۳۱۱ ه / ب- ۲/۶/۸۸ ریاست محترم مجلس و دادنامه ۱۲۱۸ – ۱۴/۷/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف وزارت بازرگانی در ایجاد سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزیی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند یک تصویب نامه است در اتصال دفاتر اسناد رسمی به بانک اطلاعاتی مذکور خلاف نظر مقنن و از حیطه اختیارات قانونی و اصل ۵۷ و ۱۳۸ قانون اساسی خارج است %

ج: تبصره ۲ بند چهارم تصویب نامه : بنابرمدلول نظر فوق رئیس مجلس و نیز دادنامه یاد شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر خلاف نظر مقنن بوده و از حیطه اختیارات قانونی و اصل ۵۷ و۱۳۸ قانون اساسی خارج است .

چ: بند پنجم تصویب نامه : این بند اولا : تکلیف غیر قانونی برای وزاتخانه هایی که هیچ ارتباطی به قانون ساماندهی ... ندارند ایجاد می کنند و اینکه ایجاد مانع در خدمت رسانی مخالف بسیاری از قوانین و نیز بند ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است . ثانیا : عدم ارائه هرگونه خدمات به اشخاص دارای قرارداد بعد از دی ماه ۱۳۸۷ مخالف هدف قانون گذار در ماده یک و ۱۳ قانون ساماندهی و ماده ۷۰ قانون ثبت و قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اصل ۱۳۸ و خارج از حدود اختیارات می باشد .

خ: بند ششم تصویب نامه : براساس مدلول نظریه پیش گفته رئیس مجلس و دادنامه یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و تکلیف برای آحاد جامعه جهت اخذ کد رهگیری از بنگاه ها با بند ج ماده یک و ماده ۲ قانون تسهیل و تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اصل ۱۳۸ مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات است .

د: بند هفتم تصویب نامه : تشکیل کارگروه با حضور وزاتخانه های غیر از وزارتخانه های مذکور درماده ۱۳ قانون ساماندهی ... خلاف نظر مقنن و نیز اصل ۱۳۸ است .

۲- بند غیر قانونی تصویب نامه اصلاحی شماره ۱۹۷۲۸۴/ت ۴۳۶۷۲ ه مورخ ۹ /۱۰/۸۸ هیات وزیران :

بند الف تصویبنامه اصلاحی : با عنایت به ماده ۱۳ قانون ساماندهی ..... که صرفا وزارتخانه های بازرگانی ومسکن و شهرسازی و کشور را مامور تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها نموده فلذا بند معترض عنه از این جهت که دستگاه های غیر مرتبط مندرج در بند ۲ مصوبه ۱۹۰۳۲۸ /ت۴۱۶۳۲ ک – ۲۱/۱۰/۸۷ را خطاب قرار داده دارای اشکال است و لذا تکلیف برای سایر وزارتخانه ها خارج از حیطه اختیارات درماده ۱۳ مذکور و اصل ۱۳۸ است .

۳- بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸ – ۱۲/۱۱/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور :

از آنجائی که بخشنامه معترض عنه با تاکید بر بندهای غیر قانونی ۵ و۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ /ت ۴۱۶۳۲ ک مورخه ۲۱/۱۰/۸۷ صادر گردیده و در قمست اخیر آن اداره های امور مالیاتی از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون اخذ و درج کد رهگیری ممنوع کرده براساس مدلول نظریه پیش گفته رئیس مجلس و نیز دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد تکلیف برای مراجعین و اداره های امور مالیاتی بابند ج ماده یک و دو قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اصل ۱۳۸ مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات است و تقاضای ابطال نموده است . ضمنا در پرونده کلاسه دیگری با شماره ۹۴/۲۱۰ نیز درخواست ابطال بخشنامه ۱۱۶۴۳۸ مورخه ۱۲/۱۱/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است که متعاقبا ضمیمه پرونده گردیده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان امور مالیاتی بیان داشته بخشنامه معترض عنه تنها متضمن ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک مورخه ۲۱/۱۰/۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و موضوع دیگری را در بر نمی گیرد و با توجه به اینکه دادنامه ۳۳۳ – ۳۳۴ – ۱۰/۸/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا بند ۴ و تبصره ۳ ماده ۲ مصوبه مذکور را موضوعا منتفی دانسته لذا سایر بندها به قوت خود باقی است .

هیات وزیران نیز علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است .

تهیه کننده گزارش :

عباس مومنی

موضوع در جلسه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

۱- قسمت اول خواسته مطروحه ابطال بندهایی از مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ مورخه ۲۱/۱۰/۸۷ می باشد و باتوجه به اینکه دادنامه ۳۳۴ – ۳۳۳ – ۱۰/۸/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا در خصوص مصوبه یاد شده صادر گردیده است فلذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد .

۲- قسمت دوم خواسته شاکی ابطال بند الف مصوبه شماره ۱۹۷۲۸۴/ت ۴۳۶۷۲ – ۹/۱۰/۸۸ هیات وزیران به لحاظ مغایرت با ماده ۱۳ قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و خروج از حدود اختیارات بیان داشته ولی از آنجائی که مفاد بند مذکور و ماده ۱۳ یاد شده اساسا متفاوت می باشند و ارتباط موضوعی با هم نداشته و هرکدام راجع به موضوع خاص می باشد مصوبه معترض عنه مغایرتی باقانون یاد شده ندارد و رأی به رد شکایت صادر میگردد.

۳- قسمت سوم خواسته آقای میکائیل دهقان و نیز شکایت آقای هادی احمدی ابطال بخشنامه ۱۱۶۴۳۸ – ۱۲/۱۱/۸۷ سازمان امور مالیاتی می باشد از آنجائیکه بخشنامه مذکور بر اساس بندهای ۵ و۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲- ۲۱/۱۰/۸۷ صادر گردیده و بندهای یاد شده به موجب دادنامه ۳۳۴ – ۳۳۳ – ۱۰/۸/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نگردیده است بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و عقیده به رد شکایت دارد .

رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .

علی اصغر جعفری ورامینی

رئیس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10451