رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال توافق نامه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ فیمابین رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیران استانی دو وزارتخانه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال توافق نامه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ فیمابین رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیران استانی دو وزارتخانه
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۹۴۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۲۸

بسمه تعالی

دادنامه ۳۲۸ تاریخ رسیدگی ۱۴/۹/۸۴ ۹۴/اراضی /۲۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی صنایع ، اراضی و محیط زیست

شاکی :سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور – معاون وزیر راه و شهرسازی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

سازمان بازرسی کل کشور توافق نامه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ میان رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیران استانی دو دستگاه مزبور خلاف مصوبات ذیل الذکر تشخیص و تقاضای ابطال آن را نموده است :

۱- مصوبه شماره ۴۰۱۸۹/ت۳۷۵۴۳ – ۱۹/۳/۸۶ هیات وزیران که در اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور برای ساماندهی تولید و عرضه مسکن تصویب شده است .

۲- مصوبه شماره ۱۶۴۲۰۴/ت۳۸۸۵۱ – ۱۰/۱۰/۸۶ کارگروه موضوع مصوبه بند ۱ که این کارگروه اراضی قابل انتقال را به شرح جدولی تعیین و ابلاغ کرده است .

۳- برابر جزء بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ واگذاری زمین مناسب برای تاسیس مسکن مردم به اعضای واجد شرایط در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفا در شهرکهای اقماری می باشد حال آنکه طبق مصوبه نمایندگان و نیز رئیس جمهور چهار قطعه از اراضی مصوب در محدوده شهر اصفهان قرار دارد . ایضا وفق جزء ۲-۶ بند د مارالذکر مرجع تصویب دستورهای مربوط به موضوع هیات وزیران است فلذا اقدام هیات وزیران به تفویض این وظیفه به کارگروهی از نمایندگان و نیز رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مغایر قانون است و اصل ۱۲۷ قانون اساسی ناظر به موارد خاصی است که رئیس جمهور مستقلا انجام می دهد و وظیفه هیات وزیران منصرف ازاصل ۱۲۷ قانون اساسی است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا- ادعای شاکی به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ واگذاری مسکن به افراد و به اعضای واجد شرایط تعاونی ها در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفا در شهرهای اقماری امکان پذیر می باشد درحالیکه قانون مزبور مربوط به اجاره زمین بوده و ارتباطی به واگذاری به اقشار ویژه ندارد .

ثانیا - وفق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین مسکن اقشار ویژه بوده و قانون مذکور بر قانون بودجه سنواتی و مصوبات هیات دولت ارجحیت دارد .

ثالثا – بند ج ماده ۲ از فصل اول آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که موخر بر قانون مورخه ۸۶ می باشد و هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد صرفا به شرط سکونت ۵ ساله اشاره داشته و فاقد هرگونه قیدی مبنی بر واگذاری در شهرهای اقماری می باشد . لذا فارغ از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ که توافق مطروحه بر پایه آن صورت پذیرفته قوانینی همچون قانون ساماندهی و نیز ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا بر تامین مسکن اقشار ویژه تاکید داشته و تاخیر زمانی توافق نامه مبحوث عنه با بودجه سنواتی ۸۶ نمی تواند دلیلی بر غیر قانونی بودن آن باشد .

رابعا – وفق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۳۷/۲۱/۷۹ – ۳۰/۵/۷۹ محدوده اصل ۱۲۷ قانون اساسی شامل تصویب نامه ،آیین نامه و اساسنامه نبوده و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود لذا تصمیمات کارگروه هیچ منافاتی با قانون اساسی ندارد .

خامسا – اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم جهت اجرای قانون بودجه بر عهده دولت بوده و اصل ۱۲۷ قانون اساسی مربوط به امور اجرایی بوده و بر همین اساس مصوبه موضوع شکایت کاملا در چارچوب قانون می باشد و این امر را نیز شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۶۱۶۸/۲۱/۷۸ – ۲۰/۱۱/۷۸ تایید کرده است .

سادسا – وزارت راه و شهرسازی در واگذاری اراضی و املاک در اختیار مقید به رعایت قانون بودجه سال ۸۶ نیست بلکه بر مبنای سایر قوانین از جمله قانون ساماندهی مسکن و قانون اراضی شهری و غیره حق واگذاری را دارد .

تهیه کننده گزارش :

دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۸/۹۴ هیأت تخصصی صنایع ، اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

کلیه اعضای حاضر درجلسه اعتقاد دارند که توافق نامه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ هیچگونه مخالفتی با بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نداشته چرا که اجاره زمین مد نظر قانون بوده و بند د تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه در شهرهای یک میلیون نفر و بیشتر راجع به قیمت متفاوت بوده و ارتباطی به اصل واگذاری در داخل محدوده شهرکهای اقماری ندارد و در عین حال که هیات وزیران نیز به شرح مصوبه ۴۰۱۸۹ت ۳۷۵۴۳- ۱۹/۳/۸۶ کارگروهی را تعیین نموده و کارگروه مذکور به موجب مصوبه شماره ۶۴۲۰۴ت ۳۸۸۵۱-۱۰/۱۰/۸۶ با واگذاری حق بهره برداری از زمین موافقت نموده است لذا توافق نامه مذکور مغایرتی با قوانین نداشته و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات می باشد . /ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10551