نظریه شماره 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/649|شماره پرونده=1402-186/1-649ک|تاریخ نظریه=1402/08/24}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به مفاد مواد ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/649
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۶۴۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۶۴۹ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۸/۲۴

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با توجه به مفاد مواد ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اسباب، آیا اصل بر مسئولیت به نحو تساوی است و صرف انتساب تقصیر به فرد کافیست یا آنکه مسئولیت به میزان درجه تقصیر و تأثیر آن است و آیا مواد فوق در همه انواع مسئولیت های مدنی قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر آن است که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جرم شوند و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده ۵۳۳، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم علت می باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده ۵۲۶ قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.