نظریه شماره 7/1402/979 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/979|شماره پرونده=1402-168-979ک|تاریخ نظریه=1402/12/02}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می تواند جبران تمام ضر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند . از طرف دیگر به دلالت نص تبصره ۲ همان ماده منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

نظریه مشورتی 7/1402/979
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۹۷۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۹۷۹ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۲/۰۲

الف- حال با توجه به تبصره ماده قانونی اخیرالذکر، چنانچه در حادثه ای نقاش زبردست، جراح حاذق و یا راننده تاکسی دچار مصدومیت شدید شود، به نحوی که برای چندین ماه قادر به انجام هیچ گونه فعالیتی نباشد و منافع مسلمی از ایشان به عنوان منافع محقق الحصول سلب گردند، آیا این خسارات و منافع تقویت شده با لحاظ قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مواد ۱ و ۳ قانون مسؤولیت مدنی قابل مطالبه است؟

ب) منظور از عبارت منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید مندرج در تبصره یادشده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منافع ممکن الحصول، منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود، باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند؛ مانند اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسؤولیت مدنی، این قبیل منافع قابل مطالبه اند؛ به هرحال تمیز و تشخیص منافع ممکن الحصول در هرمورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده می باشد و احصاء مصادیق آن از وظایف این اداره کل خارج است.