ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه ها

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها:''' اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ - به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه ها: اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ - به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (۱۱) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.

وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد.

وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند – مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۶۴ – می باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد (۷) و (۸) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.