ماده ۳ قانون مجازات اسلامی

قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

پیشینه

اصل صلاحیت سرزمینی سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته می‌شود. به موجب این اصل صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص می‌شود. وفق این اصل قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها. این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند قابل اعمال نیست.

اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده می‌شود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳

ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲

ماده ۳۰ و ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری