ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع این ماده را می توان در لزوم رعایت تساوی در محل عضو مورد جنایت و قصاص دانست. به عبارت دیگر اگر قصاص موجب ورود صدمه به فرد دیگری غیر از جانی شود، باید اجرای آن را به تأخیر انداخت.728292 حال آن که قصاص زن حامله ممکن است منجر به از بین رفتن حیات جنین او نیز بشود و این امر با لزوم رعایت برابری در تضاد است.350476 بنابراین اگر زنی حامله و محکوم به قصاص باشد، چه بارداری قبل از ارتکاب جنایت یا بعد از آن و چه حمل مشروع یا غیر مشروع باشد، باید قصاص وی را به تعویق انداخت.354316 همچنین از قسمت دوم ماده متوجه می شویم که تنها در فرض وجود بیم تلف یا مرگ طفل بعد از وضع حمل نیز باید از اجرای قصاص ممانعت نمود. لذا خطرات کمتر خوف هلاکت طفل728300 با توجه به حق الناس بودن قصاص، نمی تواند مجوزی برای ایجاد تاخیر در اجرای آن تلقی شود.354332 چرا که در حقوق الله است که امکان تخفیف و مسامحه در چنین شرایطی وجود دارد.1419008 حال چنانچه زن قاتل قصاص شود و پس از آن معلوم شود که بار دار بوده است، اولیاء دم مقتول ملزم به پرداخت دیه هستند.354336 البته در این خصوص گروهی نیز معتقدند باید قصاص کننده و حاکم را مباشرتاً ضامن دیه دانست. عده ای نیز معتقد به ضامن بودن حاکم هستند.709232

در فرضی که زنی پیش از قصاص ادعای حامله بودن کند، لازم است به ادعای او توجه شود. در صورت عدم توجه به این ادعا از سوی قاضی و از بین رفتن حمل در نتیجه قصاص، عده ای معتقدند ولی دم قصاص کننده ضامن دیه است. مگر اینکه قاضی عالم به باردار بودن زن باشد که در این صورت خود او ضامن است.667180 البته به طور کل عدم اجرای قصاص منوط به وجود و احراز اماراتی است که مؤید قصاص باشند. یا اینکه خود زن مدعی بارداری باشد. وگرنه اجرای قصاص مانعی ندارد.667176

اگرچه این ماده در خصوص قصاص نفس است، اما گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، منطوق آن را باید شامل قصاص عضو نیست بدانیم.1419000 گروهی نیز به طور کل بر این باورند که اگر اجرای مجازات نسبت به مادر، موثر در وضعیت طفل او باشد، نمی توان مجازات را اجرا کرد.1692864

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را باید آیه قرآن دانست که به موجب آن اسراف در قصاص جایز نیست.709224