ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌ شود، جنایت، عمدی محسوب می‌ گردد.

توضیح واژگان

فرد مست را در این ماده می توان ناظر به کسی دانست که اگرچه الکل بر توانایی عقلی او تاثیر گذاشته است، اما بطور کلی آن را زایل ننموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد این ماده ناظر به جنایات عمدی است. استفاده از الفاظی نظیر « قصاص» یا « تعزیر» نیز مؤید همین نظر است. این ماده ناظر به دو نوع مستی است. مستی عادی که حکم آن در ابتدای ماده بیان گردیده است . حالت دوم مستی به شکلی است که منجر به مسلوب الختیار شدن کامل فرد بشود. در این صورت با توجه به ماده فوق نمی توان او را قصاص کرد. قسمت اخیر این ماده ناظر به حالتی است که فردی به قصد جنایت بر دیگری تا حد مسلوب الاختیار کامل شدن، خود را مست کند که در این صورت قصاص می شود. البته اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم خاصی مست کند و بعد در اثر مسلوب الاختیار شدن مرتکب جرم دیگری شود، به علت فقدان عنصر روانی، نمیتوان او را مستحق قصاص دانست.

عده ای معتقدند در این ماده باید میان مستی تعمدی و مستی اتفاقی قائل به تفکیک شد و اگر کسی بر حسب اتفاق و بطور غیر عمدی مست شده باشد و در این وضعیت مرتکب جنایتی شود نباید او را مستحق قصاص دانست. همچنین عده در خصوص وضعیت افراد الکلی مزمن که خصوصیات روانی آن ها بعد از مدتی به جنون شباهت پیدا میکنند معتقدند مشمول قصاص دانستن این گروه در فرض ارتکاب جنایت امری دشوار است.

لذا اگر شخصی برای انجام عمل نوعا کشنده نسبت به دیگری خود را مست نماید و در حال مستی مرتکب آن عمل شود میتوان او را قاتل عمد دانست در صورت تردید در مسلوب الاختیار شدن شخص باید اصل را بر مختار و عامد بودن وی گذاشت ضمن انکه سایر مواد مست کننده مانند مواد مخدر و روانگردان نیز حکم مشروبات الکلی را دارند به نظر میرسد که جنایت ناشی از مصرف عمدی مشروبات میتواند جنایت شبه عمدی (همراه با تقصیر) باشد حتی اگر ماهیتا خطای محض باشد

مستندات فقهی

گروهی برای توجیه قصاص شدن فرد مست به قاعده عقلی « الامتناع بالختیار لا ینافی الاختیار» استناد نموده اند.