جرم حکومتی
جرایمی که مرتکب آن دولت است و علیه حقوق بنیادین انسان‌ها ارتکاب می‌یابد، به جرایم حکومتی معروف هستند. این جرایم موجب ایراد صدمات فیزیکی، مادی یا اجتماعی به شهروندان یک حکومت، گروهی از مردم یا مردم کشورهای دیگر می‌شوند. این صدمات ناشی از اقدامات حکومت یا نتایج سیاست‌هایی است که نهادهای دولتی واسطه اجرای آن هستند، خواه این صدمات ملی باشند یا بین‌المللی. در واقع، جرایم حکومتی اقدامات غیرقانونی، ضداجتماعی و ظالمانه‌ای است که به نفع دولت‌ها یا نهادهای دولتی و نه برای سود و نفع فردی ارتکاب می‌یابند و در تعبیر مختصر، انحراف سازمانی حکومت در راستای نقض حقوق بشر است.[۱]
اقسام جرایم حکومتی
به طور کلی، جرایم حکومتی به دو بخش جرایم ناشی از فعل و جرایم ناشی از ترک فعل تقسیم می‌شوند.
جرایم ناشی از فعل
جرم ناشی از فعل، شامل نقض قوانین مدنی و کیفری داخلی و همچنین اشکال مختلف حقوق بین‌الملل است.[۱]
جرایم ناشی از ترک فعل
جرم ناشی از ترک فعل، توسط نمایندگان دولت یا سیاست‌های عمومی ایجاد می‌شود و گروه بیشتری از بزه‌دیدگان و اشکال بزه‌دیدگی که به طور سنتی نادیده گرفته شده‌اند، مانند قربانیان بی‌عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تبعیض نژادی، جنسی و فرهنگی و سوءاستفاده از قدرت سیاسی یا اقتصادی را ایجاد می‌کند.[۱]
انگیزه در جرایم حکومتی
در حوزه جرایم حکومتی، انگیزه حکومت در نقض حقوق شهروندان به عواملی اشاره دارد که حکومت را ترغیب به ارتکاب جرم حکومتی می‌کند.
حفظ قدرت سیاسی
یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های ارتکاب جرایم حکومتی، حفظ قدرت سیاسی است. این انگیزه می‌تواند باعث ارتکاب جرایمی نظیر خشونت، شکنجه و اعمال مجازات‌های غیرانسانی شود. در این انگیزه حکومت‌ها از خشونت برای تولید قدرت استفاده می‌کنند و خشونت حکومتی نقش اساسی در ایجاد و حفظ قدرت دارد. بدین ترتیب، حکومتی که حفظ قدرت سیاسی اقتدارگرایانه را در اولویت خویش دارد، بی‌تردید به نقض حقوق شهروندان می‌پردازد. برای نمونه، نظام حاکم در کره شمالی با توسل به ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و نظامی خود، کنترل کاملی بر فضای زندگی شهروندان اعمال می‌کند و حریم خصوصی برای آنان باقی نمی‌گذارد. در این کشور، انگیزه حفظ قدرت سیاسی سبب می‌شود که حکومت با ایجاد فرصت و در شرایط فقدان مانع، شهروندان را از بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محروم نماید و در مقابل هیچگونه پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نداشته باشد.[۱]
نیل به اهداف ایدئولوژیک
نیل به اهداف ایدئولوژیک نیز به عنوان یکی دیگر از انگیزه‌های ارتکاب جرایم حکومتی در نظر گرفته می‌شود. ایدئولوژی‌ها از طریق ایجاد آرمان، ارزش و نفرت، نقش مهمی در شکل‌دهی رفتار سیاسی دارند و می‌توانند قتل‌های گسترده را توجیه کنند. انگیزه‌های ایدئولوژیک حکومت می‌تواند زمینه‌ساز جرایمی مانند نقض آزادی‌های بنیادین نظیر آزادی انتخاب و تغییر دین، نقض حق آموزش، نقض حقوق فرهنگی و حتی جنایات بین‌المللی مانند نسل‌زدایی شود. به طور خلاصه، نقش ایدئولوژی در فراهم کردن انگیزه ارتکاب جرایم حکومتی در موجه‌سازی اقدامات نهفته است. بسیاری از جرایم حکومتی در نظام‌های سیاسی‌ای بروز می‌یابد که جهان‌بینی مطلق‌گرایانه‌ای بر آنها حاکم است. این جهان‌بینی‌ها ممکن است وجه ملی، دینی، سیاسی و مانند آن داشته باشند و به دستاویزی برای ارتکاب جرایم حکومتی تبدیل شوند. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که در برخی از جنایات بین‌المللی، ایدئولوژی‌ها نقش اساسی دارند.[۱]
اهداف اقتصادی
یکی دیگر از انگیزه‌های ارتکاب جرایم حکومتی، اهداف اقتصادی است. حکومت‌ها با انگیزه دستیابی به حداکثر سود اقتصادی، فراهم کردن منابع، تقویت نهادهای نظامی و امنیتی و افزایش قدرت خود در ابعاد گوناگون، به نقض حقوق اقتصادی شهروندان می‌پردازند. این انگیزه سبب می‌شود حکومت به جای صرف منابع چون نفت و معادن برای رفاه شهروندان و توسعه اقتصادی، آنها را برای نیل به اهداف خود و معدودی از کارگزارانش صرف نماید. در بسیاری از موارد، نهادهای حکومتی با شرکت‌ها برای کسب درآمد مالی از طریق تبانی در فعالیت‌های مجرمانه همکاری دارند. در کشورهای در حال توسعه، به خصوص با توجه به نیاز حکومت به بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی، نیاز است که درآمد حکومت به هر طریق ممکن و به ویژه با فشار بر مردم، افزایش یابد. اهداف اقتصادی چنان انگیزه جذابی برای دولت‌ها محسوب می‌شود که معمولاً آن را به منافع جمعی گره زده و به نقض حقوق برخی از شهروندان با توجیهات مختلف می‌پردازند. نه تنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بسیاری از جنایات دولتی با هدف دستیابی به منافع اقتصادی صورت می‌پذیرد.[۱]