ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.
مقالات مرتبط
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
رویه های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم برکناری از خدمت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت ارز مبادله ای
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت عوارض گمرکی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت اشتغال و قطع رابطه استخدامی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته برقراری بیمه بیکاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم بازنشستگی با تقلیل یک گروه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت در گزینش
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تخلیه خانه سازمانی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تنزل فاحش جایگاه اداری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم شورای شهر در باب عزل شهردار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق عضویت در شورای محل
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت مستخدم
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تنزل مقام
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رفع خلاف
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعهد رسمی به خدمت در مناطق محروم و زائل شدن وصف داوطلبانه بودن آن
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و توقف اجرای حکم بازنشستگی و تقلیل یک گروه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و رأی بازخریدی از خدمت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و قطع حقوق و مزایا
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دستور موقت و خواسته پرداخت حقوق
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت در گزینش