ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۲۵: در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعد
یل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می کند.
انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأسا رسیدگی و حکم صادر می کند.
رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می شود.
تبصره ۱ – در هر مورد که دعاوی متعددی توأما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی بدعوی تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲ – دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است بعلت عدم دسترسی بداور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.