ماده 159 قانون تجارت مصوب 1303

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۱۵۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳,۱۱,۲۵:''' حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد. * ماده 158 قانون تجارت مص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ مصوب ۱۳۰۳,۱۱,۲۵: حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.