چارچوب حقوق بین المللی کمک های رسمی توسعه ای

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=چارچوب حقوق بین المللی کمک های رسمی توسعه ای|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=دولت علی زاده عباسی|استاد راهنمای اول=علی پور قصاب امیری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد د...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چارچوب حقوق بین المللی کمک های رسمی توسعه ای عنوان پایان نامه ای است که توسط دولت علی زاده عباسی، با راهنمایی علی پور قصاب امیری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چارچوب حقوق بین المللی کمک های رسمی توسعه ای
عنوانچارچوب حقوق بین المللی کمک های رسمی توسعه ای
رشتهحقوق بین الملل
دانشجودولت علی زاده عباسی
استاد راهنماعلی پور قصاب امیری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



چکیده

هدف کمک های رسمی توسعه ای (ODA) مساعدت کشور های در حال توسعه به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی، توزیع در آمد و کاهش فقراست، اما کمک های رسمی توسعه ای از طریق دولت وارد اقتصاد می شود و اثر گذاری اقتصادی آن، همیشه بحث برانگیز بوده است. برخی دیدگاهها اشاره به این مطلب دارند که کمک های رسمی توسعه ای باعث گسترش بروکراسی دولت می شود و عده ای دیگر مدعی هستند که کمک های رسمی توسعه ای باعث رشد اقتصادی می شود. با این حال ثمرات نهایی کمک های رسمی توسعه ای بر رشد اقتصادی به نحوه اثر گذاری آن بر رفتارهای دولت بستگی دارد. این پایان نامه به دنبال تحلیل اثرات کمک های رسمی توسعه و نقش آن در حقوق وحقوق تجارت بین الملل را مورد بررسی وتحلیل قرار داده است. وبررسی این که کمک های رسمی توسعه ای جایگزین استقراض دولت شده است. دراین گزارش سعی بر آن است که سازمان های دولتی و غیر دولتی که هر گونه کمک توسعه ای اعم از رسمی و غیر رسمی را انجام می دهند مورد بحث و بررسی قرار داده ایم، از جمله سازمان جایکا شامل فعالیت ها واهداف برای بهبود ارتباط توسعه ای می باشد را به اشتراک گذاشتیمهمچنین توضیح آرمانها و اهداف توسعه هزاره با اشاره به کمک های توسعه ای برای بهبود وضع کشور های نیازمند کمک مورد مطالعه قرار گرفته است. عناوین به کار رفته در این اثر و نحوه ارایه موضوعات دلالت بر هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان ملل راجع به جایگاه قانونی هر کشور، سرزمین، شهر ومنطقه یا اختیارات آن ویا تعیین حد وحدود مرزهای آن نیست، نامگذاری کشور ها به توسعه یافته ودر حال توسعه یا با حداقل توسعه یافتگی به دلیل سولت کار بوده است و لزوما داوری در خصوص سطح توسعه یا فتگی کشور یا منطقه خاص در فرآیند توسعه نیست.

کلیدواژه ها

  • حقوق بین الملل
  • کمک های رسمی توسعه ای