نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران

نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اصغر میرجلالی، با راهنمایی اردشیر امیرارجمند در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	علی اصغر میرجلالی
استاد راهنما	اردشیر امیرارجمند
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۹
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظر به اهمیتی که وسایل ارتباط جمعی در حیات سیاسی و اجتماعی یک کشور دارد و بویژه با توجه به نقش ظریف و در عین حال عمیقی که این وسایل در توسعه فرهنگی یک جامعه دارد، لذا بررسی حقوقی این وسایل مهم ارتباط جمعی از طریق پژوهش کاربردی امری ضروریست ، بعلاوه آنکه در دنیای امروز، وسایل ارتباط جمعی بخصوص مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی قلمداد کرده اند زیرا که مردم در یک جامعه مبتنی بر مردم سالاری حق دارند تا در جهت مشارکت در امر انتخابات و تصمیم گیریهای مهم جامعه خود از واقعیتها و رویداهای گوشه کنار جامعه خود و جهان آگاهی یابند و این امر در درجه نخست منوط به آزادی مطبوعات و سپس به آزادی سایر وسایل ارتباط جمعی است .همچنین از سویی ورود به وسایل نوین ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون، ماهواره های تلویزیونی، اینترنت در عرصه کشور ما، که در انتساب آنها به تمدن غرب شکی نیست و با توجه به اینکه این وسایل عموما از جهانبینی دنیای غرب متاثرند، سوالاتی چند را مطرح میسازد که اولا: آیا آزادی وسایل ارتباط جمعی که دنیای امروز مدعی آن میباشد، همان آزادیست که ما می پسندیم، یا آزادی آنها به شکل دیگریست ؟ و آزادی مطلوب ما به گونه ای دیگر؟ و دوم اینکه آیا نظام حقوقی وسایل ارتباط جمعی کشور ما متاثر از همان نظام حقوقی وسایل ارتباط جمعی غرب است ؟ و یا مشابه سایر نظامهای موجود دیگر است ؟ و یا اینکه نظام حقوقی مختص به خود را دارد؟ هر چند که در این رساله به این سوالات بطور مستقیم پاسخی ارایه نشده اما بررسی نحوه نظارت دولت بر وسایل ارتباط جمعی و تشخیص نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی که از جمله اهداف این رساله است .میتوان به پاسخ سوالات فوق دست یافت .از سوی دیگر، تحلیل روابط حکومت با وسایل ارتباط جمعی و میزان تاثیرپذیری هر کدام از دیگری، بررسی روشهای حقوقی، و راههای قانونی که حکومت برای بازبینی و نظارت بر وسایل ارتباط جمعی در پیش میگیرد و نیز نادیده گرفتن آن به عنوان یکی از موضوعات اصلی حقوق عمومی، بویژه در مراکز علمی کشورمان، کاریست که حتی به صورت جسته و گریخته نیز صورت نگرفته است و زمینه های مطالعاتی آن همچنان محفوظ مانده است . بنظر میرسد که این تحلیلها و بررسیها به ارزیابی و تشخیص نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران منتهی می گردد، میتواند راهگشای حرکت تصحیح مناسبی برای حضور آزادانه وسایل ارتباط جمعی در فضای سالم جامعه باشد.

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• رسانه گروهی
• حقوق
• آزادی مطبوعات
• ایران