حقوق قانونی مجریه در قانون اساسی عراق و مصر

حقوق قانونی مجریه در قانون اساسی عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین حمزه ناصر الخفاجی، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	حقوق قانونی مجریه در قانون اساسی عراق و مصر
رشته	حقوق
دانشجو	حسین حمزه ناصر الخفاجی
استاد راهنما	میثم نعمتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در همه بخش های گوناگون کار در دولت نیازمند سرعت و انعطاف بیشتری در هنگام انجام فعالیت ها و کارها از جانب بخش های وقوای قانون اساسی بصورت کلی هستیم. در این پژوهش ما به این نتیجه دست یافته ایم که برخی از سیستم های قانون گذازی معاصر سعی نموده اند تا کارها و وظایف دولت را میان قوای سه گانه خود یعنی( مقننه، مجریه، وقضاییه) تقسیم کنند که با تمرکز بر قانون همکاری، برابری و تقسیم کارها صورت می گیرد و همچنین هر قوه امکان نظارت جزیی بر عملکرد دیگر قوه را با توجه به صلاحیت هایی که دارد می تواند انجام دهد. و براین اساس هر یک از قانون اساسی عراق و قانون اساسی مصر این امر را مورد شرح قرار داده اند. همچنین مشخص گردید که حجم و مقدار حقوق ارایه شده به هر قوه ای از قوای سه گانه دولت تاثیر بسیار بزرگی بر کار و فعالیت های دیگر قوا دارد. ودر نهایت عدم موفقیت در اجرای امور منوط به آنها تا حد بسیار بزرگی به صلاحیت هایی می باشد که قانون به آنها اعطا نموده است. این امر – بدون شک – بر کار و فعالیت قوه مجریه مطابقت دارد، زیرا محوری که به آن قدرت و توانمندی در اجرای فعالیت ها و امور معین شده به آنها را می دهد همان محور قانونگذاری می باشد و از طریق آن هر قوه ای می تواند فعالیت ها و اختصاص های مربوط به خود را براساس چارچوب های قانونی و حقوقی انجام دهد. اهمیت بررسی حقوق قانونگذاری قوه مجریه در قانون اساسی از آن جهت نمود پیدا می کند که حوادث سیاسی در عراق و مصر را شاهد است و همچنین به همراه آن تغییرات بزرگ و تحول اساسی و ریشه ای ایجاد شده است زیرا که نظام و ساختاری مبنی بر دموکراسی را انتخاب کرده اند که براساس ایجاد فاصله میان قوای سه گانه می باشد و آنچه میان دو نظام و سیستم جدید اختلاف و فرق ایجاد می کند می توان به : همکاری و مدیریت و کنترول و تداخل بین این قواه از جهت دیگری اشاره نمود. براساس مواردی که در بالا ذکر شده می توانیم بگوییم که ساختار پژوهش به سه فصل تقسیم شده است که قبل از آنها مقدمه آمده است و در فصل اول مباحث کلی و در فصل دوم نقش های معمولی قوه مجریه در میدان قانونگذاری را بررسی نمودیم و همچنین فصل سوم به وسایل و ادوات استثنایی قوه مجریه در میدان قانونگذاری اختصاص داده شده است.

کلیدواژه ها

• حقوق قانونگذاری
• قوه مجریه