عوامل حقوقی محدود کننده داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت

عوامل حقوقی محدود کننده داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید رضازاده، با راهنمایی مهدی رشوند بوکانی و با مشاوره قاسم خادم رضوی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

عنوان	عوامل حقوقی محدود کننده داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت
رشته	حقوق خصوصی – حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
دانشجو	سعید رضازاده
استاد راهنما	مهدی رشوند بوکانی
استاد مشاور	قاسم خادم رضوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

ارتباط متقابل بین داوری و حقوق رقابت موضوع مباحثات زیادی است که در سال های اخیر ظهور پیدا کرده اند. به دلیل ویژگی های عمومی حقوق رقابت، داوری و حقوق رقابت در نگاه اول تعارض آمیز بوده اما امروزه بین المللی شدن دعاوی ضد رقابتی به دلیل بین المللی شدن رویه های ضد رقابتی به دلیل توسعه تجارت بین الملل، ضرورت پیوند بین این دو حوزه را اجتناب ناپذیر نموده است . در عرصه داخلی نیز به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی ، حوزه رقابت دعاوی مختلفی را در بر میگیرد از جمله دعاوی ناشی از سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط ، انحصار ، ادغام و تجزیه ، اخلال در رقابت ، عدم همکاری با شورای رقابت از جمله دادن اطلاعات غلط و...که برخی ضمانت اجرای مدنی و برخی ضمانت اجرای کیفری دارند. در این تحقیق خواهیم دید که دعاوی که در حوزه رقابت ضمانت اجرای مدنی دارند می توانند داوری پذیر باشند چرا که به طور سنتی اعمال ضمانت اجرا های کیفری در صلاحیت انحصاری دادگستری دولتی بوده و به هیچ وجه امکان ورود به این قلمرو را نداشته اند اما مواردی که ضمانت اجرای مدنی داشته اند اصل بر داوری پذیری آنها بوده به جز مواردی که صریحا در قانون به داوری ناپذیری آنها تاکید شده مثل اصل طلاق از طرفی نظریه ی تکثرگرایی قضایی که به معنی این است که قانون و نظام های حقوقی محدود به دولت نبوده و دولت تنها یکی از مراجع وضع و اجرا و نظارت قاعده حقوقی در جامعه است ، میتواند به عنوان مبنای نظری پیوند میان داوری و حوزه ی رقابت در نظر گرفت و بدین نحو با گسترش سازمان های داوری مستقل و دارای مجوز و با نظارت شدید دولت ، داوری دیگر محدود به ابزاری متعلق به اشخاص خصوص تلقی نمی شود بلکه به عنوان بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود همچنین با گسترش عرصه خصوصی سازی ، رقابت از حوزه دولت منفک شده و کمتر با نظم عمومی مقابله میکند. در واقع اثر حاضر به دنبال بررسی محدودیت های حقوقی داوری پذیری دررقابت است و محقق به شیوه توصیفی– تحلیلی این محدودیت های حقوقی که ناشی از نظم عمومی و قاعده آمره است را مورد بررسی قرار می دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

۱–بیان مساله

۲–اهمیت و ضرورت تحقیق

۳–پیشینه تحقیق:

۴–سوالها یا فرضیه های اصلی تحقیق:

۵–روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات:

۶–ساختار تحقیق

فصل اول: مفاهیم و مبانی

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم داوری

بند اول: تعریف لغوی داور و تاریخچه آن

بند دوم: تعریف داوری بین المللی

بند سوم: ضوابط داوری

بند چهارم: تبیین مفهوم داوری پذیری و معیارهای آن

گفتار دوم: حقوق رقابت

بند اول: تعریف رقابت

بند دوم: تعریف حقوق رقابت

گفتار سوم: مصادیق

مبحث دوم: قواعد حقوق رقابت

گفتار اول: اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق رقابت

گفتار دوم: مفهوم سیاست رقابتی

گفتار سوم: منع تبانی و سازش با توطیه در ایجاد محدودیت در معاملات

گفتار چهارم: منع سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی

گفتار چهارم: مفاهیم مشابه

گفتار پنجم: احکام رقابت

بند اول: رقابت مشروع

بند دوم: رقابت نامشروع

بند سوم: آثار رقابت

الف: اثر آزادی رقابت

ب: اثر منع رقابت

فصل دوم: ماهیت و اهداف حقوق رقابت

مبحث اول: تاریخچه حقوق رقابت

گفتار اول: عوامل سیاسی حقوق رقابت

گفتار دوم: عوامل اق–تصادی ح–قوق رق–ابت

گفتار سوم: اهداف حقوق رقابت

گفتار چهارم: اهداف غ–یراقتصادی ح–قوق رق–ابت

گفتار پنجم: اهداف اقتصادی حقوق رقابت

گفتار ششم: چیستی و ماهیت پدیده انحصارگرایی

بند اول: جایگاه داوری در حل وفصل اختلافات بین المللی

بند دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق

بند سوم: سیر تاریخی داوری در فقه ۵۰ گفتار هفتم: حقوق رقابت و حقوق تجارت

جمع بندی

فصل سوم: دلایل محدود کننده داوری پذیری در دعاوی حقوق رقابت

مبحث اول: داوری پذیری در دعاوی حقوق رقابت

گفتار اول: دعاوی قابل ارجاع به داوری

بند اول: نظام قضایی امریکا ؛ از رای امریکن سیفتی تا رای میتسوبیشی موتورز

بند دوم: اروپا، هنوز در مسیر عدم قطعیت

الف ) مراجع قضایی اتحادیه اروپا

ب ) کشورهای عضو اتحادیه اروپا

گفتار سوم: محدودیت های داوری پذیری

بند اول: عدم قابلیت مطلق داوری دعاوی حقوق رقابت

بند دوم: نقد رویکرد مخالف به داوری حقوق رقابت

بند سوم: حاکمیت اراده طرفین و تکلیف داور در اعمال قواعد آمره

بند چهارم: الزام داور به صدور رای قابل اجرا در سایه مفهوم نظم عمومی

بند پنجم: گزینش میان مقررات آمره

بند ششم: قوانین ملی مرتبط با داوری پذیری

بند هفتم: الزام داور به صدور رای قابل اجرا در سایه مفهوم نظم عمومی

نتیجه گیری ۸۰ منابع

Abstract

کلیدواژه ها

• داوری
• حقوق رقابت