تحلیل حقوقی–جرم شناختی آموزش ضابطان دادگستری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل حقوقی–جرم شناختی آموزش ضابطان دادگستری|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=صدیقه کارجوی رافع|استاد راهنمای اول=امیرحسن نیازپور|استاد مشاور اول=لمیا رستمی تبریزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل حقوقی–جرم شناختی آموزش ضابطان دادگستری
عنوانتحلیل حقوقی–جرم شناختی آموزش ضابطان دادگستری
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوصدیقه کارجوی رافع
استاد راهنماامیرحسن نیازپور
استاد مشاورلمیا رستمی تبریزی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



تحلیل حقوقی–جرم شناختی آموزش ضابطان دادگستری عنوان پایان نامه ای است که توسط صدیقه کارجوی رافع، با راهنمایی امیرحسن نیازپور و با مشاوره لمیا رستمی تبریزی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

امروزه استفاده از شیوه های نوین آموزشی که با مختصات، محتوا و اهداف زمینه مربوطه هماهنگ باشد، روشی پیشگام و موثر در تربیت نیروی انسانی است. آموزش و پرورش جریانی است منظم و پیوسته که هدف آن هدایت و رشد همه جانبه آموزش پذیران، ارتقاء تفکر انتقادی، مهارت های شناختی، قابلیت حل مسیله و توانایی انجام عملکرد های گروهی است. برنامه آموزش فعالیتی است هدف دار با سبق اندیشه و طرح که فرصت ها و موقعیت هایی را برای یادگیری اصولی در یک نظام ضابطه مند مهیا نموده، سرعت می بخشد و البته کیفیت خروجی آن را تضمین می کند. به طور بدیهی در خصوص آموزش ضابطان دادگستری نیز این مهم قابلیت تطبیق و مصداق یابی را داراست. چیدمان یک برنامه آموزشی – تربیتی مهارت محور و دانش بنیان گامی است موثر در مسیر تحقق عدالت و صیانت از حقوق فرد و جامعه، برنامه ای چند منظوره و جامع که با کمک ارزیابی های زنجیره وار توسط یک نهاد ناظر پیوسته به نسخه ای کامل تبدیل می شود. این بنای کارا ناگزیر نیازمند پایه های حقوقی و جرم شناختی است تا هم شاکله مسیر و مقصد را مشخص کند و هم با توجه به خرده فرهنگ های غالب بر جامعه چند قومیتی مانند ایران، راه بر آسیب های احتمالی مسدود گردد. شاخص کیفیت این برنامه آموزشی را می توان در گنجاندن محور هایی چون التفات به آموزه های حقوق بشری و اصول حقوق شهروندی جستجو کرد که خود زمینه ساز پیشگیری از جرم و کنترل موقعیت های جرم خیز بوده و به علاوه یاری گر موازنه حقوق جامعه و حقوق دفاعی متهم است، زیرا ورود ضابط به صحنه جرم، نقطه تلاقی این دو امر است؛ بنابراین اقدام اصولی و آگاهانه ضابط در برخورد با عناصر حاضر در صحنه جرم اعم از متهم، بزه دیده و شهروند ناظر در راندمان کار موثر بوده و البته سبب ساز ارتقاء شاخص مشروعیت دستگاه قضایی است. تجلی رویکرد آموزش محور به خدمت گرفتن نیروی ضابط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانون گذار خود گامی موثر و پیشرو در این زمینه است؛ اما گویا کاربرد این آموزه ها در مرحله اجراء با چالش هایی همراه بوده و نه تنها به تضییع حقوق متهم، بزه دیده و سایر شهروندان منجر گشته بلکه ما را با پدیده ای نو با عنوان ضابط بزهکار و یا متهم بزه دیده از سوی دستگاه قضا روبرو می کند. اقدامات فراقانونی ضابط بعضا منجر به فوت شهروندی شده که حتی ضابط در تشخیص متهم بودن او دچار اشتباه قابل نقد گشته، و ضعف بازشناسی آموزه ها و به کارگیری آنها در فاز عملیاتی توسط ضابط مشهود است. بدین ترتیب بر آن شدیم که خط ربط این پدیده های نامیمون را در آموزش ضابط یعنی یک مرحله قبل از وارد عملیات شدن او ریشه یابی کنیم. به صورت پیش فرض می توان چند عامل را به عنوان علت بازشناسی کرد؛ از جمله آیین نامه م. ۳۰ که دستورالعمل های آموزش ضابطان را در خود جای داده و همین وصف آیین نامه بودن دستورات تدوینی خود نیازمند تامل است، زیرا که از مصایبی همچون کلی گویی، عدم تبیین ضمانت اجرای لازم و مقطعی بودن رنج می برد و همچنین محتوای آن از شفافیت و دقیق گویی های لازم در خصوص آموزش نیروی انسانی ضابط برخوردار نیست. از دیگر سو نیروی ضابط از عدم مهارت ارتباط گیری درست با شهروندان، خودمصون پنداری نسبت به قوانین، عدم غربالگری روان شناسی پیش از انتصاب و عدم کفایت لازم برای مهم ترین وظیفه اش یعنی حفظ و استقرار نظم در سطح جامعه رنجور است. از این رو تجدید دیدگاه در خصوص مفاد آموزشی دوره های یاد شده، استفاده از شیوه های مدرن آموزشی یادگیرنده محور، لحاظ نمودن الگوهای پاسخ دهی مناسب به ضابط خاطی و لزوم تغییر قالب آیین نامه م. ۳۰ به قانون و راهکارهایی از این دست، شایسته است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

الف – بیان مساله

ب – اهمیت و ضرورت پژوهش

ج – سابقه پژوهش

د – اهداف پژوهش

ه – سوالات پژوهش

و – فرضیات پژوهش

ز – روش پژوهش

ح – ساختار پژوهش

فصل اول: بنیان های نظری آموزش ضابطان دادگستری در حقوق ایران

مبحث اول: بنیان های حقوقی

گفتار اول: تضمین رعایت حقوق افراد از رهگذر آموزش ضابطان دادگستری

بند اول: حقوق متهم

الف – حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات

۱ ۱ حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت/ دستگیری

۱ ۲ حق آگاه کردن فرد از حقوقش

۱ ۲ ۱ حق آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل

۱ ۲ ۲ حق آگاه شدن فوری از اتهام

۱ ۲ ۳ اطلاع دادن به زبانی که فرد آن را می فهمد

۱ ۳ حق خاص اتباع بیگانه

ب – مولفه های حقوق بشری در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری

۱ ۱ حقوق دفاعی متهم

۱ ۱ ۱ قانونی بودن روند رسیدگی کیفری

۱ ۱ ۲ حق ویژه اطفال، سالخوردگان و زنان

۱ ۱ ۳ پیش بینی حق سکوت برای متهم

۱ ۱ ۴ امکان حضور وکیل از ابتدای بازپرسی

۱ ۱ ۵ حمایت از حقوق شهود

بند دوم: مفهوم بزه دیده و حقوق اختصاص یافته به آن در آیین دادرسی کیفری

الف– حقوق بزه دیده در مرحله کشف جرم

۱ ۱ به رسمیت شناختن بزه دیده

۱ ۲ حق بر دسترسی فوری به نظام عدالت کیفری

۱ ۳ حق بزه دیده بر حمایت های رایگان قانونی در مرحله کشف جرم

ب– حق بزه دیده در مرحله تعقیب جرم

۱ ۱ الزامی بودن تعقیب

۱ ۲ حق بزه دیده بر لزوم پذیرش درخواست تعقیب

۱ ۳ حق بزه دیده بر مداخله سازمان های مردم نهاد

ج– حق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی

۱ ۱ حق بزه دیده بر حفظ هویت و امنیت خود و خانواده اش

۱ ۲ حق بزه دیده بر درخواست احضار شهود و مطلعین

۱ ۳ حق بزه دیده بر مطالبه اسناد و مدارک مثبته

۱ ۴ غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی

۱ ۵ سایر حقوق بزه دیده

د– حقوق بزه دیده در اسناد بین المللی (دیوان کیفری بین المللی)

۱ ۱ حق مشارکت در دادرسی

۱ ۲ حق بهره مندی از معاضدت نماینده حقوقی

۱ ۳ حق آگاهی از نظام عدالت کیفری

۱ ۴ حق امنیت

۱ ۵ دادرسی عادلانه

گفتار دوم: رعایت حقوق جامعه در پرتو آموزش ضابطان دادگستری

بند اول: حقوق ناظر بر جامعه در آیین دادرسی کیفری

الف – اصل علنی بودن دادرسی

ب – اصل قابلیت تجدیدنظر از آراء دادگاه ها

ج – شناسایی حق شکایت برای سازمان های مردم نهاد (NGO)

د – بهینه سازی ساختار ها

ه – شرایط ضابطین

بند دوم: تاثیر عملکرد ضابط آموزش دیده بر اجرای اصول عام حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری

الف) اصل برایت

ب) اصل قانونی بودن دادرسی

ج) اصل عدالت

د) اصل قانونی بودن صدور حکم و اجرای مجازات

ه) اصل دسترسی طرف های پرونده به وکیل

و) اصل مصونیت حریم خصوصی از هرگونه تعرض

ز) اصل ممنوعیت دستگیری

ح) اصل آگاهی طرف های پرونده از حقوق خود

ط) اصل سرعت در انجام وظایف قضایی:

مبحث دوم: بنیان های پیراحقوقی

گفتار اول: تحلیل جامعه شناختی آموزش ضابطان و پیوند آن با مفهوم عدالت اجتماعی

بند اول: جامعه شناسی تعامل گرایانه

الف – جامعه شناسی عدالت و مفهومآان

ب – عدالت اجتماعی

بند دوم: جامعه شناسی سلامت، ثروت و عدالت

الف – رابطه معضلات اجتماعی با نابرابری

ب – برابری و عملکرد آموزشی

گفتار دوم: راهبردهای نظری بزه دیده شناختی و جرم شناختی در بحث آموزش ضابطان دادگستری

بند اول: راهبردهای بزه دیده شناختی

الف – تاریخچه و مفهوم بزه دیده شناسی

ب – رویکردهای بزه دیده شناسی در نظریات جرم شناسی

ج – جلوه ی آموزه های بزه دیده شناسی در حقوق شکلی و ماهوی

بند دوم: راهبردهای جرم شناختی در سیاست های تقنینی

الف – جرم شناسی واکنش اجتماعی

ب – نظریه جرم شناسی تعامل گرایانه

ج – نظریه جرم شناسی پیشگیرانه

فصل دوم: تحلیل فرآیند کاربردی آموزش ضابطان دادگستری

مبحث اول: رهیافت های ماهوی آموزش ضابطان

گفتار اول: اصل آموزش پذیری در آموزش ضابطان

بند اول: یادگیری تاملی، روش بهینه آموزش و تربیت ضابط کارا

الف – یادگیری تاملی

ب – مدل های تامل

ج – تفکر تاملی

د – ویژگی های تفکر تاملی و مزایای آن

بند دوم: مفهوم وارونگی قضایی و خودِ ضدِ خود

بند سوم: ویژگی های بایسته ضابط قضایی

گفتار دوم: بایسته های استاندارد یک ضابط

بند اول: روان شناسی پلیس

الف – فرهنگ پلیس

ب – انجام بازجویی و سایر مصاحبات

ج – اصول انجام بازجویی/مصاحبه در حقوق انگلستان

بند دوم: ویژگی کرامت مداری در اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران

الف – جلوه هایی از بازتاب اصل کرامت در اسناد بین المللی

ب – مولفه های اساسی کرامت انسانی در اسناد بین المللی

۱ ۱ اصل آزادی و رهایی از هراس

۱ ۲ اصل برابری

۱ ۳ حق برخورداری از سطح کافی زندگی

۱ ۴ امنیت و حفاظت از حیات انسانی

۱ ۵حق توسعه

ج – جلوه های کرامت مدارانه در قوانین داخلی ایران

مبحث دوم: رهیافت های شکلی آموزش ضابطان

گفتار اول: اسناد راهبردی آموزش ضابطان (آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری)

بند اول: اصل حاکمیت قانون

الف – تفاوت های ذاتی آیین نامه و قانون

۱ ۱ از حیث مرجع تصویب و تشریفات وضع

۱ ۲ به لحاظ درجه اعتبار

۱ ۳تفاوت از حیث ضمانت اجراء

ب – ویژگی های ذاتی آیین نامه

۲ ۱ مقطعی بودن

۲ ۲ کلی گویی

۲ ۳ ضمانت اجراء

بند دوم: تربیت نیروی ضابط؛ امری فرآیندی یا نتیجه گرا

الف – استفاده از تجربه عملکردی ضابطان در جهت آموزش نیروهای تحت آموزش

ب – انجام پیمایش های میدانی

ج – به کار گیری تجربه ی زیسته سایر کشور ها در امر آموزش نیرو

بند سوم: بررسی دو ماده ی مهم از آیین نامه م

۹۶ الف – بررسی ماده

۹۶ ب – بررسی ماده

۹۸ گفتار دوم: اقدامات غیرقانونی ضابطین و تحلیل آن در پرتو قوانین

بند اول: روایت های مستند از اعمال غیرقانونی ضابطان و تحلیل آن در پرتو قوانین موضوعه

الف – جرم سرقت مسلحانه – موضوع ماده

ق م ا

ب – جرم ارتکابی توسط ضابط: قتل

بند دوم: تطبیق تخلفات صورت گرفته در هر سه پرونده با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی

نتایج و پیشنهادها

منابع و ماخذ

الف – منابع فارسی

۱ کتاب ها

۲ مقالات

۳ تارنماها

ب – منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • ضابط آموزش دیده
  • ضابطان دادگستری
  • عدالت
  • حقوق شهروندی
  • دادرسی منصفانه