هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌ های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا یکسال محکوم می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده تغییر نحوه ی استفاده از بناها و اماکن تاریخی در صورتی که بر خلاف شئونات اثر باشد جرم محسوب شده است. مثلا مکان تاریخی تبدیل به فروشگاه، سوپر مارکت استراحتگاه و ... شود.[۱] بنابراین اگر این تغییر مغایر شئونات اثر نباشد هر چند که بدون اخذ مجوز بوده مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۲] مرجع تشخیص اقدامات خلاف شئونات اثر تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است که به عنوان کارشناس محسوب میشود. البته تبعیت از این نظر برای دادگاه الزام آور نخواهد بود[۳] مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی یا غیر آن باشد.[۴] در صورتی که عمل فوق منجر به ایراد صدمه یا آسیب به مکان تاریخی شود (تخریب اثر) قواعد تعدد جرم حاکم خواهد بود.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390872
  2. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107732
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390880
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434632
  5. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5107748