نقش نظارت سیاسی در تقویت حاکمیت قانون

نقش نظارت سیاسی در تقویت حاکمیت قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط رقیه هاشم یوسف البطاط، در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	نقش نظارت سیاسی در تقویت حاکمیت قانون
رشته	حقوق
دانشجو	رقیه هاشم یوسف البطاط
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

این مطالعه به نقش نظارت سیاسی در تقویت حاکمیت قانون، با بررسی مفهوم دولت حقوقی که کلیه مقامات دولتی واشخاص حقوق عمومی وخصوصی تابع حاکمیت قانون واحترام به حاکمیت آن هستند، پرداخته است. نمی توانند از اختیارات خود استفاده کنند مگر بر اساس قوانین صادر شده ونوشته شده ومطابق با رویه های قانون اساسی در آن ایالت، وبرای اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون، باید نظارت واقعی و موثر وجود داشته باشد که اجرای قوانین را تضمین کند. قانون، احترام به حاکمیت آن وحمایت از مقامات وافراد ناقض قوانین وحمایت از آنها در برابر احکام خودسرانه ای که ممکن است توسط مقامات دولتی علیه آنها صادر شود. مشکل این مطالعه پاسخ به یک سوال اصلی بود: نقش نظارت سیاسی در تقویت حاکمیت قانون چیست؟ این پژوهش فرض می کند که مقام مقننه ومکانیسم های نظارتی نقش فعالی در تضمین حاکمیت قانون از طریق نظارت سیاسی دارند. اما این نقش در اثر نقص در نظام قانونگذاری با موانعی درهم آمیخته است. اهمیت تحقیق در این است که حاکمیت قانون یک اصل اعتبار جهانی است. تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز اصل لزوم پایبندی عملی به حاکمیت قانون و اعمال آن در سطوح ملی و بین المللی را در سند نهایی سال ۲۰۰۵ که توسط اجلاس جهانی، بند ۱۳۴ صادر شد، تایید کردند. این پژوهش به منظور شناخت انواع وابزار نظارت سیاسی ونیز تاثیرات نظارت سیاسی بر حاکمیت قانون وچالش ها وموانع این نظارت در حاکمیت قانون است. این تحقیق از رویکرد توصیفی– تحلیلی پیروی کرد واز طریق این رویکرد در طول مطالعه به مجموعه ای از نتایج دست یافتیم، از جمله اینکه آن ضمانت ها، نظارت بر قانون اساسی قوانین در اشکال آن است که با نظارت قبلی وبعدی بر قانون، که سیاسی هستند. نظارت ونظارت قضایی واز جمله گسترده ترین اشکال نظارت بر قانون اساسی در نظارت سیاسی حتی از طریق... با تحقیق در مورد نظارت بر مشروطیت قانونی در نظام های مختلف قانون اساسی متوجه شدیم که برای این نظارت دو روش وجود دارد: نظارت سیاسی ونظارت قضایی.. اگرچه نظارت بر قانون اساسی بهترین راه برای اطمینان از احترام به قانون اساسی تلقی می شود، اما این نظارت همچنان یک موضوع بحث برانگیز بین سیستم های نظارت سیاسی وقضایی است. نظارت سیاسی نظارت پیشگیرانه قبل از صدور قوانین است وتوسط نهادهای سیاسی ایجاد شده توسط قانون اساسی برای اطمینان از میزان انطباق قوانین با احکام قانون اساسی اجرا می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

الم–قدم–ه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ الرقابه السیاسیه

۱–۱–۱–۱ تعریف الرقابه فی اللغه

۱–۱–۱–۲ الرقابه فی الاصطلاح

۱–۱–۱–۳ الرقابه القضاییه

۱–۱–۱–۴ الرقابه عن طریق الدعوی الاصلیه

۱–۱–۱–۵ الرقابه عن طریق الدفع الفرعی

۱–۱–۲ السیاسه فی اللغه

۱–۱–۲–۱ السیاسه فی الاصطلاح

۱–۱–۳ سیاده القانون

۱–۱–۳–۱ السیاده فی اللغه والاصطلاح

۱–۱–۳–۲ القانون فی اللغه

۱–۱–۳–۳ القانون فی الاصطلاح

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ انواع الرقابه السیاسیه

۱–۲–۱–۱ الرقابه السیاسیه علی دستوریه القوانین

۱–۲–۱–۲ اوجه الاختلاف بین الرقابه السیاسیه والرقابه القضاییه

۱–۲–۱–۳ الرقابه السیاسیه علی اعمال الاداره

۱–۲–۱–۴ اشکال الرقابه السیاسیه

۱–۲–۱–۵ تاثیر الرقابه السیاسیه علی المناصب:

۱–۲–۲ معاییر سیاده القانون

۱–۲–۲–۱ معیار التدرج الهرمی للقواعد القانونیه (الهرم التشریعی)

۱–۲–۲–۲ معیار الدیمقراطیه

۱–۲–۲–۳ معیار حقوق الانسان

۱–۲–۲–۴ معیار مبدا الشرعیه (سیاده القانون)

۱–۲–۲–۵ معیار مبدا الفصل بین السلطات

۱–۲–۲–۶ معیار مبدا استقلال القضاء

الفصل الثانی: دور الرقابه السیاسیه فی الشرعیه والضمان القانونی

۲–۱ طرق الرقابه السیاسیه فی الشرعیه والضمان القانونی

۲–۱–۱ الرقابه السیاسیه للمجلس الدستوری فی الشرعیه والضمان القانونی

۲–۱–۱–۱ تشکیل المجلس الدستوری

۲–۱–۱–۲ اختصاص المجلس الدستوری

۲–۱–۱–۳ النموذج الاخر هو المجلس الدستوری الجزایری

۲–۱–۲ الرقابه السیاسیه للسلطه التشریعیه فی الشرعیه والضمان القانونی

۲–۱–۲–۱ تکوین السلطه التشریعیه

۲–۱–۲–۲ صور السلطه التشریعیه

۲–۱–۲–۳ نظام المجلس الواحد او ما یسمی بنظام المجلس الفردی

۲– ۱–۲–۴ نظام المجلسین

۲–۱–۲–۵ الرقابه علی رییس الجمهوریه

۲–۱–۳ الرقابه السیاسیه للشعب

۲–۲ الیات الرقابه السیاسیه فی الشرعیه والضمان القانونی

۲–۲–۱ الیات الرقابه السیاسیه للمجلس الدستوری

۲–۲–۱–۱ دستوریه القوانین

۲–۲–۱–۲ الوقایه من سوء استخدام السلطه

۲–۲–۲ الیات الرقابه السیاسیه للسلطه التشریعیه

۲–۲–۲–۱ السوال

۲–۲–۲–۲ سحب الثقه (المسوولیه السیاسیه)

۲–۲–۳ الیات الرقابه السیاسیه للشعب

۲–۲–۳–۱ الرقابه العامه

۲–۲–۳–۲ رقابه الاحزاب والمنظمات السیاسیه

الفصل الثالث: دور الرقابه السیاسیه فی تحقیق الدیمقراطیه وضمان حقوق الانسان

۳–۱ طرق الرقابه السیاسیه فی الشرعیه والضمان القانونی

۳–۱–۱ الرقابه السیاسیه للمجلس الدستوری فی تحقیق الدیمقراطیه وضمان حقوق الانسان

۳–۱–۲ الرقابه السیاسیه للسلطه التشریعیه فی تحقیق الدیمقراطیه وضمان حقوق الانسان

۳–۱–۳ الرقابه السیاسیه للشعب فی تحقیق الدیمقراطیه وضمان حقوق الانسان

۳–۲ الیات الرقابه السیاسیه فی الشرعیه والضمان القانونی

۳–۲–۱ الیات الرقابه السیاسیه للمجلس الدستوری

۳–۲–۱–۱ الفصل بین السلطات

۳–۲–۱–۲ المساواه امام القانون وعدم التمییز

۳–۲–۲ الرقابه السیاسیه للسلطه التشریعیه

۳–۲–۲–۱ النشر والوضوح وعدم التطبیق باثر رجعی والاستقرار

۳–۲–۲–۲ المسوولیه الخاصه للبرلمانیین

۳–۲–۳ الرقابه السیاسیه للشعب

۳–۲–۳–۱ المسیرات والمظاهرات

۳–۲–۳–۲ الاحزاب والمنظمات السیاسیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• سانسور
• نظارت سیاسی
• نظارت قضایی
• قانون
• حاکمیت قانون